"انتهاك حقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون" يعرقلان مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

 انتقدت تركيا يوم الخميس 21 شباط/فبراير 2019 تصويتا أجرته لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق التفاوض مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه ”غير مقبول“.

وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء يوم الأربعاء بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميا، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.

وقال حامي آقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان ”من غير المقبول إطلاقا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف ”نتوقع القيام بالتصحيحات اللازمة وأن يكون التقرير النهائي أكثر واقعية وحيادا وتشجيعا. لن يأخذ بلدنا في الحسبان سوى تقرير مثل هذا“.

وتقول تركيا إن عضوية الاتحاد الأوروبي تظل أحد أولويات أهدافها الاستراتيجية رغم توقف محادثات الانضمام، التي بدأت رسميا في عام 2004، منذ سنوات. ودعا بعض القادة والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي لإنهائها.

وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي في تغريدة على تويتر ”ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما فعلت (لجنة) الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم“.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في أكتوبر تشرين الأول إنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمر منذ وقت طويل للانضمام للاتحاد الأوروبي، في مؤشر على سخط من عملية يقول إنها تأثرت بالتحامل على المسلمين.

وقالت ماريتي سخاكه العضو في البرلمان الأوروبي في بيان ”تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بشكل يومي تقريبا بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة“.

وأضافت ”كل هذا إضافة إلى التعديلات الدستورية جعل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مستحيلا في المرحلة الحالية. رسالة البرلمان اليوم غاية في الوضوح. ونضيف تبعات تمسك أردوغان الاستبدادي بالسلطة“.