6500 أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال بينهم 57 امرأة و300 طفل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادى الأسير، والجهاز المركزى للإحصاء، إن 6.500 أسير فلسطينى يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

وأوضحت المؤسسات الثلاث فى تقرير مشترك، عشية يوم الاسير الذى يصادف السابع عشر من ابريل، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر 2000، نحو (100) ألف حالة اعتقال، بينها نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار اعتقال إدارى.

وأشارت إلى أن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، وتعتبر قضية الأسرى ركنا أساسيا من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التى تعرض الشعب الفلسطينى خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.وأضاف أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس.

وذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات وصل إلى (57) أسيرة فى سجون الاحتلال، من بينهن (13) فتاة قاصرا، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربونى من الأراضى المحتلة عام 1948، والتى من المنتظر أن يفرج عنها غدا السادس عشر من ابريل 2017.

وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل فى سجونها نحو (300) طفل فلسطينى موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون"، وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التى نُفذت بحقهم من خلال طواقم المحامين العاملين فى المؤسسات، وهى: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلى الأيدى والأرجل ومعصوبى الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسى وجسدى، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

وأشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

وأشار إلى أن الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، بلغ عددهم (44) أسيراً، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفى عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة والذى كان من المفترض إطلاق سراحهم فى مارس 2014، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضى المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ يناير عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثى الذى قضى أطول فترة اعتقال فى سجون الاحتلال، وهى أكثر من (36) عاماً، بينهم (34) عاماً، بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محررى صفقة وفاء الأحرار "شاليط".

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الإداريين فى سجون الاحتلال نحو (500) أسير إدارى، ويعتبر الاعتقال الإدارى العدو المجهول الذى يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإدارى إلى ما يسمى "الملف السري" الذى تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإدارى أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبى المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التى تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون فى "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

وأشارت المؤسسات الثلاث فى تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل فى سجونها (13) نائباً فى المجلس التشريعى، بينهم امرأة وهى سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثى والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

وأوضح أن (210) استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى وأعدموا خارج إطار القانون، وفى السجون نتيجة الإهمال الطبى المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وكان آخرهم محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذى استشهد فى فبراير 2017.

وأشار إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال عام 1948، نُفذت عمليات إعدام بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، كما أن هناك عددا من الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم فى مرحلة صحية حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم، ومنهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.