غانتس يدعو لحظر بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية

دعا رئيس حزب "أزرق – أبيض الإسرائيلي" بيني غانتس، إلى عدم إضفاء الشرعية على الأنظمة العنصرية، والامتناع عن بيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية.

وقال غانتس، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، "يجب علينا الانتباه إلى أنه يتعين علينا ألا نضفي الشرعية على الأنظمة العنصرية. لا يمكننا بيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية، فنحن شعب أخلاقي، ودولة أخلاقية، وعلينا أن نفعل الشيء نفسه داخل البيت الواحد، تجاه بعضنا البعض وكذلك في علاقاتنا الخارجية".

وأضاف غانتس: "يجب ألا نتنكر ليهود الشتات واحتياجاتهم. يجب أن نسمح لكل يهودي – متدين، أرثوذكسي، محافظ، إصلاحي، ليس مهما ما يكون – بأن يشعر أنه جزء من الأرض الصغيرة التي منحها لنا الله".

ولم يذكر غانتس الدول التي كان يقصدها عند الإشارة إلى بيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب أعمال إبادة جماعية، لكن تقرير منظمة العفو (امنستي) الصادر في مايو من هذا العام، نسب إلى إسرائيل تصدير الأسلحة والتكنولوجيا إلى أذربيجان والكاميرون وميانمار والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والفلبين وسريلانكا وجنوب السودان.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن السلاح يستخدم أيضا من قبل الجيوش والمنظمات التي ترتكب جرائم حرب، وتصل الأسلحة في بعض الأحيان إلى وجهتها بعد سلسلة من المعاملات الفرعية، التي تتجاوز الإشراف الدولي.

وقالت المنظمة إن بعض الدول تخضع حتى لحظر الأسلحة والعقوبات، لكن إسرائيل تواصل تصدير الأسلحة إليها.