مسؤول أممي يدعو لإجراء تحقيق مستقل باضطرابات شهدتها إثيوبيا العام الماضي

طالب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، مساء الخميس، بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث والاضطرابات التي شهدتها إثيوبيا العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحسين، في العاصمة أديس أبابا، في ختام زيارته للبلاد التي استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها مسؤولين إثيوبيين، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، وأحزاب سياسية.

وقال المسؤول الأممي إن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، تعهد له بتنفيذ توصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأضاف أن منظمة حقوق الإنسان الأممية بحاجة لإتاحة الفرصة لها لزيارة المناطق الإثيوبية التي شهدت اضطرابات، حتى تتمكن من تقييم الوضع هناك وتصدر تقريرها بصورة حيادية ومستقلة.

وأشار إلى أن إثيوبيا بحاجة إلى توسيع مساحات الحريات، فيما رحب بتدشين الحكومة الإثيوبية خطة عمل للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، معربا عن استعداد منظمته للتعاون مع أديس أبابا في تنفيذ الخطة.

ولفت الحسين إلى أن زيارته لإثيوبيا كانت إيجابية إذ أتاحت له فرصة لإجراء حوارات مع المسؤولين الإثيوبيين حول وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر أنه سيعود في يناير/ كانون ثاني 2018، لإكمال ما بدأه من نقاشات مع المسؤولين بالحكومة الإثيوبية حول أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.

وأشار مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن أديس أبابا أبدت تعاونها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي عقب تقرير أصدرته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، في أبريل/نيسان الماضي، بشأن الاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا الصيف الماضي، وخلص إلى أن 669 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، وحمل قوات الأمن مسؤولية جزئية عن مقتلهم.

غير أن جهات داخلية وخارجية لا تزال تشكك في حياد اللجنة التي أعدت التقرير، وتعتبرها مقربة من الحكومة، وهو ما نفته اللجنة مرارا.

واتهمت منظمات حقوقية غربية السلطات الإثيوبية باستخدام القوة المفرطة ضد محتجين في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، طالبوا بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.