سواء «تيقنت» روسيا والولايات المتحدة الأميركية من هوية الجهة التي استخدمت سلاحاً كيماوياً في بلدة خان العسل قرب مدينة حلب، أم لم تفعل، فإن قصف البلدة بهذا النوع من السلاح يؤذن بمرحلة جديدة من الصراع العسكري والسياسي في سورية. إنها مرحلة «الكيماوي» في الحرب الدائرة في سورية. وعلى رغم ان الرئيس الأميركي الذي يزور المنطقة مع ترويج سبق الزيارة، بأنه لا يحمل معه جديداً بالنسبة الى عملية السلام، قال إن استخدام الكيماوي «سيغيّر اللعبة»، فإن حديث الأميركيين عن أن لا أدلة بعد على استخدام أسلحة كيماوية يشي بأن واشنطن غير جاهزة بعد للرد على تطور كهذا، وأنها، على الأرجح ستشيح بنظرها عما حصل، لأن «لا جديد» لدى أوباما في ما يخص الأزمة السورية أيضاً، ولأنه ما زال في موقع المتفرج على تصاعد القتال في سورية. والتجربة تدل الى أن لا مشكلة لدى أوباما في الإخلال بالتزاماته التي أعلنها قبل أشهر حين قال إن استخدام الكيماوي خط أحمر، تماماً كما فعل قبل أربع سنوات حين وعد بقيام الدولة الفلسطينية بعد عام ثم تراجع عن اشتراطه على اسرائيل وقف بناء المستوطنات قبل استئناف المفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية. فاللغط الأميركي والروسي حول أنه لم يتم التيقن من استخدام السلاح الكيماوي في خان العسل، يفترض أن اتهام النظام السوري المعارضة بأنها وراء استعمال هذا السلاح يمكن أن يكون قابلاً للتصديق، على رغم ان واشنطن استبعدت ذلك وأن موسكو تراجعت أول من أمس بلسان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف عن هذا الاتهام بدعوتها الى إجراء تحقيق لأن ليست هناك أدلة دامغة في شأنه. إلا أن دون هذا الافتراض الكثير من الحجج المنطقية التي تجعل منه واحدة من الأكاذيب الكبرى التي يتفنّن النظام السوري باختراعها منذ بداية الثورة السورية في درعا: حين يقتل ويدمر ويسحل ويرتكب المجازر ويتهم خصومه بفعلته. فهناك أسئلة بسيطة تجعل من افتراض اتهام المعارضة غير قابل للتصديق. ولو كان للأخيرة القدرة على استخدام الكيماوي، فلماذا لا ترمي به ثكنات الفرقة الرابعة للحرس الجمهوري، أو ثكنة من ثكنات جيش النظام أو تجمعاً من تجمعاته التي تقاتل الثوار، أو مطاراً من المطارات التي ينطلق منها سلاح الجو لقصف البلدات والمناطق التي يتمكن «الجيش السوري الحر» من تحريرها. وإذا كانت قوات المعارضة تملك سلاحاً كيماوياً، فلماذا لا تقصف به القصر الرئاسي السوري أو مقر وزارة الدفاع اللذين أشارت الأنباء الى أن المعارضة تقصفهما منذ أسبوعين بقذائف الهاون، بدلاً من قصف بلدة خان العسل التي تخوض منها قتالاً مع جيش النظام وشبّيحته؟ وإذا كانت هذه الأسئلة لا تكفي للتشكيك برواية النظام التي تتهم المعارضة، فإن الخبراء يقولون ان استخدام الكيماوي في القصف يحتاج الى اختصاصيين، لأن الغازات التي تحملها رؤوس الصواريخ، تحتاج لتجهيزها الى خلط نوعين من الغازات من أجل تحويلهما الى غاز «سارين» وغيره قبل اطلاقها، فهل لدى قوات المعارضة هذا النوع من الاختصاصيين؟ لكن ترجيح فرضية إطلاق النظام للصاروخ الذي حمل مواد كيماوية على خان العسل، والتي هي أقرب الى الحقيقة، يطرح افتراضات وأسئلة من نوع آخر، بعيداً من محاولة الخارجية السورية إغراق المجتمع الدولي بالسعي الى لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذا الشأن. فاستخدام الكيماوي يجيء رداً على جملة خطوات وضعت النظام السوري في حال أكثر حرجاً مما كان عليه قبل المفاوضات الروسية – الأميركية التي انتهت الى ليونة من واشنطن إزاء طلب موسكو ترجيح الحوار والحل السياسي. فالنظام كان في حاجة الى الرد على إعلان بريطانيا وفرنسا عن اتجاههما الى تقديم أسلحة جديدة الى «الجيش الحر» وغض النظر الأميركي عن ذلك، وعلى الأنباء عن تسريب أسلحة ومقاتلين من الحدود الأردنية الى درعا تمهيداً لتوجه المعارضة نحو خوض معركة دمشق بقوة أكثر من السابق، ورداً على تعيين غسان هيتو رئيساً للحكومة الموقتة من المعارضة تمهيداً لهجوم ديبلوماسي – سياسي لاحتلال مقعدي سورية في القمة العربية والأمم المتحدة ولإدارة مناطق محررة بدءاً من الشمال السوري... وأخيراً رداً على تضييق الخناق على النظام لجهة حركته المالية والتي تفيد التقارير بأن الإجراءات المالية الأوروبية لمعالجة الأزمة القبرصية ستمس الأموال التي يحتفظ بها في بعض المصارف القبرصية – الروسية. هل يمكن نظام الأسد أن يستخدم الكيماوي من دون علم روسيا التي أعلن قادتها أن هذا السلاح تحت السيطرة؟ وإذا كان تم ذلك بإجازة روسية لتوجيه رسالة محددة، فما هي هذه الرسالة، في إطار الصراع الدولي على سورية وفيها؟ نقلاً عن جريدة "الحياة"