«ولك يا عكروت» هكذا سبّني ممازحاً إميل حبيبي، في ما كان مطعم البردوني، وصار مقراً لشركة الاتصالات الفلسطينية، عندما علم مني أنني انتخبت السيدة سميحة خليل، وليس ياسر عرفات، إلى منصب أول رئيس للسلطة العام 1996.

في العام 2006 انتخبت محمود عباس كثاني رئيس للسلطة، وفي الحالتين انتخبت حركة فتح للبرلمان، كما سأفعل في انتخابات هذا العام للبرلمان ورئاسة السلطة والمجلس الوطني.
فازت «حماس» بغالبية كاسحة في انتخابات المجلس التشريعي العام 2006، وسبقها فوزها في الانتخابات البلدية العام 2005، وكان نشأت الأقطش رئيس حملتها البرلمانية، وكتب دراسة عن أسباب فوزها البرلماني، وفيها أعاد نشر خمس مقالات لحسن البطل، حذّر فيها من فوز «حماس»، وأبرزها شعارها الانتخابي: أميركا تقول لا لـ»حماس»، وإسرائيل تقول لا.. فماذا تقول أنت؟ ويدعي أن هذا الشعار أضاف 10% من الأصوات لصالحها.

في انتخابات العام 2006 خاضتها «فتح» وهي منفلشة فخسرتها، وستخوضها في انتخابات العام 2021 وهي منضبطة. مع ذلك كتب الزميل أكرم عطا الله في «الأيام» 24 الجاري متسائلاً: ماذا لو كسبتها «حماس» للبرلمان الثالث، وكتب الزميل عبد المجيد سويلم في اليوم التالي: ماذا لو كسبتها «فتح»، وصدر عن عضو ل/م «فتح» ناصر القدوة بيان في 18 الجاري منتقداً فكرة القائمة المشتركة بين الفصيلين الأكبرين المتنافسين، وحاثّاً الناخبين على الاقتراع، وبخاصة قطاع الشباب الكبير الذين يقترعون للمرة الأولى، رغم أن سقف الترشيح البرلماني هو 28 عاماً، وسقف الترشيح الأدنى للرئاسة هو 40 عاماً، وهو معقول في رأيي.

أرى أن انتخابات رئاسة السلطة هي الأكثر أهمية من انتخابات البرلمان، لأن نظامنا السياسي هو رئاسي ـ برلماني، علماً أنه في الوضع الحالي، فإن رئيس السلطة هو رئيس المنظمة، ورئيس حركة فتح، ومن المبكر الحديث عن فصل السلطات في هذه الرئاسات، لكن حصل أن كان رئيس بعض حكومات السلطة من غير «فتح»، كما أن رئيس البرلمان لعام 2006 كان من حركة حماس الفائزة، وكذا رئيس الحكومة.

الرئيس الثاني الحالي للسلطة هو الرئيس الرابع لمنظمة التحرير، والرئيس الثاني لحركة فتح، وهو كان أول رئيس وزراء للسلطة العام 2003، لكنه استقال لتنازع صلاحياته مع صلاحيات رئيس السلطة، ثم كسب صلاحيات رئاسة السلطة والحركة والمنظمة في انتخابات العام 2006.

هل أن ديمقراطية منظمة التحرير هي ديمقراطية السلطة الفلسطينية؟ هذا سؤال، علماً أن الأولى هي أكثر حركات التحرر الوطني العالمية ديمقراطية، بدلالة عدد دورات المجلس الوطني قبل أوسلو، لكن ديمقراطية السلطة تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية، وهي أنزه لجان الانتخابات عربياً، ومن أنزهها عالمياً.

مهما كان الميزان البرلماني لبرلماننا الثالث، فإن ما بعده سيثار سؤال حول فصل رئاسات السلطة والمنظمة والحركة، ولو أنه مؤجل ومرتبط بإنجاز الدولة الوطنية الفلسطينية، علماً أن فصل سلطات الرئاسة والحكومة تم بعد إنجاز السلطة الفلسطينية، وتداعيات الانتفاضة الثانية.

حتى ما قبل تشكيل القوائم الانتخابية، أعلن رئيس الحكومة الفتحاوي، محمد اشتية، أن أبو مازن هو المرشح الحركي الوحيد لرئاسة السلطة، كما كان الأمر في انتخابات العام 2005، ولم تقرر «حماس» بعد مرشحاً لها رسمياً لرئاسة السلطة، وأما رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات فهي ستكون تبعاً لميزان مقاعد البرلمان الثالث.

لديّ سؤال شخصي، وهو إن كان أبو مازن هو مرشح الحركة الوحيد، فربما عليه أن يختار نائباً له في الانتخابات، ليس لأن الانقسام الفصائلي حصل في ورديته، ويتطلع أن يكون ردم صدعه في ولايته الثانية، بل لأن عمره متقدم، ومن شأن اختيار نائب للرئيس أن يقطع دابر «حرب خلافة» له.

شخصياً، كمواطن وناخب، أرشّح ناصر القدوة ليكون نائباً للرئيس، ليس فقط، لأنه قريب الرئيس المؤسس للسلطة، الشهيد ياسر عرفات، ولكن لأنه كان رئيس اتحاد طلاب فلسطين، النواة الأولى لمنظمة التحرير، ولأنه كان ممثل فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فاكتسب خبرة في الدبلوماسية تلزمنا في المرحلة المقبلة، ويمكن أن يشكل تصريحه عن الانتخابات مدخلاً متوازناً لترشيحه لمنصب نائب الرئيس. فتحاوي بعيد عن المحاور الفتحاوية.

كان هناك ربيع فلسطيني في الديمقراطية التمثيلية البرلمانية مع البرلمان الفلسطيني الأول استمر أربع سنوات، وأنجز فيه ذلك البرلمان وضع دستور مؤقّت، أو قانون أساسي ولا يقل هذا أهمية عن الميثاق القومي لمنظمة التحرير ثم الميثاق الوطني الذي أرساه المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الأكثر ديمقراطية فصائلية لحركات التحرر الوطني، وتولى صياغته القانونية الراحل هذا الشهر أنيس مصطفى القاسم، أحد مؤسسي (م.ت.ف)، ورئيس لجنة الميثاق واللجنة القانونية في المجلس الوطني، واستقال معترضاً على اتفاقية مبادئ أوسلو.

لم تنتكس ديمقراطية السلطة بفوز «حماس» في انتخابات البرلمان الثاني، إذ تشكلت حكومة برئاستها، لكن الانتكاس حصل بعد ذيول انقلابها العسكري، الذي كان بمثابة «ثغرة دفرسوار» رتبها شارون في ديمقراطية سلطوية.

كانت السلطة والشعب يعانيان من هذه الانتكاسة قرابة الـ 15 عاماً، إلى أن تم التوافق على الاحتكام لاجتيازها هذا العام المفصلي. قادت «فتح» ديمقراطية فصائلية في دورات المجلس الوطني، وهي تقود ديمقراطية شعبية برلمانية، خاصة إذا اجتازت امتحان انتخابات هذا العام، ومعها طي صفحة انتكاسة انتخابات البرلمان الثاني.