حتى في ذروة الخلاف الخليجي الخليجي الأخير لم تنسحب أي من الدول الست الأعضاء من مجلسها الإقليمي، الذي أسسته عام 1981. استمر السفراء الممثلون لدولهم، والعاملون في المقر، يمارسون مهامهم رغم القطيعة الكاملة. وهذا يعكس كيف حافظت الدول الأعضاء على «شعرة معاوية» أو «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، على أنه يمثل خط الدفاع الأخير عن مصالحها العليا.
بيان قمة الرياض، أول من أمس، خصص مساحة كبيرة للحديث عن التهديد الخارجي، وإن لم يسمِّ جهة بشكل مباشر. تحدث عن مواجهة التهديدات وتوحيد الصوت السياسي، «وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي»، وذكّر البيان بـ«المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها». كما أكد بيان القادة المجتمعين في الرياض «أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء».
كانت تصفية الأجواء بين الدول الأعضاء في قمة العُلا في السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم جاءت الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتجهز للاتفاق في القمة الأخيرة.
السؤال الكبير، قبل القمة وبعدها، كيف ستتصرف الحكومات الخليجية مع أي اتفاق غربي إيراني في مفاوضاتهم الحالية؟
لا بد أن التحدي الأساسي أمامهم وقف العمل المنفرد، وتوحيد الموقف الخليجي حول التعامل مع مفاوضات فيينا ونتائجها، سواء في حال نجاحها، أو عند فشلها. فقد فجر الاتفاق النووي الشامل في لوزان في سويسرا، عام 2015 بين الغرب وإيران مفاجآت صادمة لدول المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي. ومع تعطيل الاتفاق عادت المفاوضات واستمر الخلاف بين الجانبين، بما يعطي لدول المنطقة فرصة أخرى للإصرار على عدم تجاهلهم كما حدث في المرة الماضية.
فأي اتفاق بديل مقبل لإيران لا يراعي مصالح أمن دول المنطقة قد يشكل خطراً على الجميع، وتحديداً دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان واليمن. الخطر هو إنْ فشل التفاوض ستمتلك إيران سلاحاً نووياً، وإن نجح التفاوض قد يترك إيران طليقة تجتاح المنطقة بأسلحتها التقليدية. وبالطبع جميعنا يخشى أن يرتفع مستوى التوتر والصراع الإقليمي سواء بسبب الاتفاق أو من دونه.
دول الخليج هي الكتلة العربية المعنية بشكل أكبر بقضية الاستعداد سياسياً وعسكرياً، وهي تعرف أنها أعلى صوتاً ونفوذاً إذا اتفقت على المواقف ونسقت نشاطها الدبلوماسي. في الرياض، الصورة الجديدة توحي بتوحيد الموقف الخليجي، وأمامنا أسابيع حاسمة وسط تضارب الإشارات من فيينا وواشنطن وطهران. والطرح الخليجي ليس ضد الاتفاق النووي، كما يظن البعض، لكنه يعتبره حلاً ناقصاً، حيث يرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي شاركت فيها دول الخليج مع معظم دول العالم، تُرفع من دون إلزام نظام طهران بوقف العمليات العسكرية المزعزعة لاستقرار المنطقة، التي هي وراء الحروب والمآسي التي نراها أمامنا. المجموعة الخليجية تطرح استعدادها لتكون طرفاً إيجابياً في حل سياسي ينهي الفوضى ويحقق استقرار المنطقة.