كتبت سلسلة مقالات عن الأماكن الشاغرة والتعيينات الإدارية، وسمعت عن بدء تعيين عدد من المسؤولين فى الإذاعة والجامعات.. وانتهت مهمتى على هذا بأن أضأتُ نقاطًا من النور على بعض الأماكن، وانتهت القصة والحمد لله.. اليوم أكتب عن آليات اختيار القيادات ووسائل التعيين، ولكن أترك الأمر للصديق الدكتور محمد شتا باعتباره من أهل مكة.. وأهل مكة أدرى بشعابها، أو عملًا بالمثل الذى يقول: «لا يُفتَى ومالك فى المدينة».. يقول فى رسالته:

(صباح الخير..

مقالك «القائم بالأعمال» نكأ جراحى، فأنا بخبرة تقرب من نصف قرن فى الجهاز الحكومى، بجانب تخصصى فى علم الإدارة باحثًا ومحاضرًا، استطعت أن أخرج بنتيجتين:

الأولى، أن أى فساد وتسيب فى الجهاز الإدارى أخطر على مصر من الإرهاب.

والثانية، أن خصوصية الثقافة المجتمعية المصرية تجعل من رئيس العمل (أيًّا كان موقعه) حجر الزاوية فى نجاح أو فشل الأداء!.

ودعنى أطرح فى هذه الجزئية سؤالًا سريعًا: ما الذى تغير فى مصر بعد رحيل مبارك؟ لا شىء، أَخلُص مما سبق إلى أن نقطة الضعف فى البناء التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة تكمن فى سوء آليات اختيار القيادات!.

فى الأعم الأغلب هناك عجز عن اختيار أفضل الكفاءات لشغل المواقع القيادية، وعندى عشرات الأمثلة فى القطاع الذى عملت فيه ما يقرب من ثلاثين عاما وهو قطاع الإدارة المحلية من بداية عملى فيه عام ٨٠ عندما عُينت رئيسًا لمجلس مدينة بلقاس دقهلية، بعد إلغاء الرقابة الإدارية التى كنت عضوًا بها كنت فيها مكلفًا بالإدارة المحلية أيضا، وانتهاءً بتوليتى أمانة الإدارة المحلية بعد قيام الجنزورى (عليه رحمة الله) بإلغاء الوزارة وحلول الأمانة العامة محلها طوال مدة حكومته حتى أعادوا الوزارة بعد رحيله!.

سيدى الفاضل..

لقد عاصرت محافظين لا يصلحون إداريًا، مع أنه قد يكون بعضهم ناجحًا فى وظيفته السابقة، وربما تكون صعوبة الاختيار تصلح سببًا لتعيين قائم بالأعمال (على سبيل التجربة)..

لابد من إعادة النظر فى آليات الاختيار.

خالص تحياتى

د. محمد شتا).

■ ■ هذه نظرة أخرى للموضوع من زاوية أخرى متخصصة ومعايشة، بدأ عمله فى الرقابة الإدارية عضوًا بها ثم رئيسًا لمدينة وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا عامًا للإدارية المحلية.. وانتهى إلى أن القائم بالأعمال كان على سبيل التجربة لدراسة إمكانية الاستعانة به.. على كل حال شكرًا لمشاركتك، وأهلًا ومرحبًا بكل وجهات النظر التى تصلح للنشر!.