لا يمكن أن ينسى أحد مقولة أحمد السقا «أنا الحكومة» فى فيلم «الجزيرة» حين توحش وظن أنه الحكومة ومفيش حكومة غيره، وكان يعكس حالة فرض السيطرة على الجزيرة وإحساسه بأنه الذى يحكم هناك.. حتى قضت عليه الدولة فى الفيلم.. وعادت الحكومة فى الواقع لتسترد هيبتها وتفرض سطوتها وتستعيد هيبة الدولة فى الجزيرة وتقول إنها موجودة فى كل جزيرة ومدينة.. وهرب كل الذين لم يكن يهمهم الحكومة ويتصرفون فى البلد بفلوسهم فى الجبال وزراعات القصب واختفوا، لأن الحكومة تبحث عنهم وتحاكمهم!.

والآن، عادت الحكومة فى الواقع لتحتل مكانتها وتسترد هيبتها.. وأبرز مثال على ذلك مؤخرًا قانون التصالح.. فقد طاردت الدولة مافيا المقاولات وحيتان المبانى فى كل شبر على أرض مصر، وفرضت هيبة الدولة وقيمة الدولة ومكانتها.. صحيح أن المواطن تحمل جزءًا من المعاناة، ولكن لا يهم إذا كان ذلك يحافظ على الثروة العقارية المصرية، ويوفر لها المرافق والخدمات، ويساعد على إيجاد مبانٍ منظمة ومخططة ولها قيمتها الآن ومستقبلًا!.

المشكلة أن الحكومة عادت فى البداية على طريقة السقا فى فيلم الجزيرة تمارس ضغوطًا على الناس وتفرض سيطرتها وتفرض أسعارًا للتصالح مبالغًا فيها حتى لَانَ قلبها واستجابت للرأى العام وصراخ الغلابة وبدأت تخفيف أسعار التصالح.. ولكنها «لم تساو» بين الجميع فى المدن الجديدة والمدن القديمة.. وعاملت سكان التجمع على أنهم «أثريا» وحاسبتهم بتعريفة مبالغ فيها على توسعة الروف، وهو المخالفة الوحيدة فى البناء.. وكان بإمكانها إنهاء هذا الملف كله بنوع من المساواة ليحدث التصالح!.

فالأصل فى هذا القانون أنه قانون تصالح.. ولكنه تحول وقت التنفيذ إلى قانون لتعذيب المواطنين.. وبدلًا من جعله مناسبة للحفاظ على الثروة العقارية وإنهاء المشكلة، مازالت هناك ذيول فى بعض المناطق، ومازالت هناك شكاوى فى التجمع وبعض المدن الجديدة، لأن الحكومة ميزت بين مدن مايو وأكتوبر والشيخ زايد والتجمع وبدر!.

تحدثتُ بالأمس عن التسويق السياسى للقوانين.. وتمنيت لو تم عرض الأمر للنقاش المجتمعى أو الحوار الوطنى.. ولكن من الممكن تدارك ذلك بالاستجابة لكل المضارين سواء فى الريف أو الحضر أو المدن الجديدة.. فالحكمة من القانون هى التصالح وليس الدخول فى متاهات جديدة ليحتال المواطن مرة أخرى، وتعود ريما لعادتها القديمة!

باختصار، لا نريد حكومة تفرض سيطرتها.. نريد حكومة تتناقش وتتحاور وتتجاوب مع طلبات المواطنين لأن ألف باء مهمة الحكومة أن تقدم خدماتها للناس دون أن تصرخ أو تستغيث، وتفرض هيبة الدولة، وليس الاستبداد!.