قرأت تصريحًا لأحد قادة الأحزاب بأنه سيتم الدفع بكوادر سياسية واقتصادية وشبابية ونسائية في القائمة الموحدة لمجلس النواب.. وفهمت أنه يجرى الترتيب لمجلس النواب بالطريقة نفسها التي حدثت في مجلس الشيوخ.. وأنه سيتم توزيع نسب معينة على الأحزاب.. ربما بنسبة تواجدها في الشارع.. وفهمت من خلال المتابعة للمجال العام أن القائمة أوشكت على الانتهاء، رغم أن الترشح للانتخابات في أكتوبر المقبل!.

ومن خلال تردد الكثيرين على الأحزاب تستطيع أن تقطع بأن العملية انتهت.. وأن جهةً قد حسمت أمر الترشح وحددت القائمة الموحدة.. وهو أمرٌ خطيرٌ للغاية حسمه من دفع أكثر، وليس من له شعبية.. فعلى غرار «الشيوخ» وجدنا أن القائمة فيها رجال أعمال أكثر من رجال السياسة، وهى لعبة خطرة تعيدنا من جديد لانتخابات 2010.. وهى لعبة تعرّض البلاد إلى أزمة، وتدفعنا دفعًا لإعادة النظر في هذه المنظومة بطريقة آمنة غير الطريقة التي خطط لها من لا يدركون عواقب الأمور، إنما يهمهم التنفيذ والسلام!.

وينبغى ألا نستنسخ الحزب الوطنى القديم.. مع ملاحظة أن الحزب الوطنى كان أكثر نضجًا مما يحدث الآن.. فقد كان يسمح بوجود مستقلين ومعارضين ومرشحين من ذوى الاتجاهات السياسية الأخرى.. بينما الآن لا يُسمح لأحد بالتغريد خارج السرب.. فهل هذه عملية ديمقراطية، أم عملية سياسية؟.. وأى انتخابات يتم الاتفاق عليها خارج الصندوق بهذا الشكل؟!.

إن من شروط الترشح حُسن السير والسلوك والشعبية، وأن يكون المرشح مصريًا ضمن قاعدة البيانات.. ولم يكن من شروط الترشح أن يتبرع بالملايين للأحزاب لتسديد ديونها.. وكأنه يدفع مقابل مقعده في المجلس.. فمن أين يسترد هذا المبلغ؟.. هل نفتح له باب الفساد مثلا؟.. هذه أسئلة الشارع للأسف.. فهل هناك خطر أكثر من هذا؟..

باختصار، مازال هناك وقت لمراجعة العملية برمتها.. على أساس سليم، وليس على أساس القدرة المالية.. ولابد أن يكون هناك أكثر من قائمة وليس قائمة واحدة موحدة. الانتخابات تحدث بالتنافس وليس بالاتفاق.. فكل شىء بالاتفاق إلا الانتخابات بالصناديق!.