هل تعرف حكاية البيضة والفرخة وأيهما جاء أولا؟.. وهل تعرف حكاية العامل والمستثمر؟.. وأيهما جاء أولا؟.. بالتأكيد المستثمر جاء أولا ثم جاء العامل.. المستثمر هو الذى أنشأ المصنع ثم توفرت فرص العمل فكان العامل.. وإذا كان قانون العمل الجديد يحمى العامل، فمن يحمى المستثمر؟!.

المفترض أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية!.

وفيما يلى بشرى سارة للعاملين فى المشروع الجديد، وإليكم أبرز 10 مزايا للعمال بمشروع القانون، منها صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وإلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم فى التهديد بالفصل، وتعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون مساومة فى حالة الفصل التعسفى، وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية!.

كما يقضى مشروع القانون بتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد أربع سنوات تلقائيا، وحظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ويحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يوما فى السنة قابلة للزيادة، حسب سنوات العمل، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، وإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل!!.

وحرص التشريع على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية، واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق، ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة!.

كما ألزمت المادة 223 المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتى تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهى وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية!.

وأجاز التشريع للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التى لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية الممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر!.

كل هذه الضمانات لتوفير مبدأ السلامة المهنية للعمال.. المهم ألا تكون هذه الضوابط عراقيل فى طريق المنشآت أو الاستثمار، فتعاقب بها الجهة الإدارية المستثمرين.. فى كل مكان مفترض أن القواعد تحمى الاستثمار وتحمى العمل وتوفر بيئة متوازنة ينطلق فيها الاستثمار، ويحقق فيها العمل طموحاته الوظيفية والمهنية