خلط سعد الحريري الأوراق، بإعلانه رسمياً أنه «المرشح الطبيعي» لرئاسة الحكومة، «وبلا جميلة حدا»، في أول لقاء تلفزيوني له، بعد حادثة المرفأ، وبعدما كان يصر، عبر البيانات الرسمية والتسريبات الإعلاميّة، على القول إنّه «غير مرشح» لتولي تشكيل الحكومة الجديدة.

ثمة من يقول إن رئيس الجمهورية ميشيل عون، حين دعا إلى الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، لم يرغب بتحريك المياه الحكوميّة الراكدة وكسر الجمود على خطها فحسب، ولكنه أراد «إلزام» الحريري بإطلاق مثل هذا الموقف، ليُبنى عليه جدياً في اتصالات الأيام المقبلة.

كما يفترض أن يشكل كلام الحريري «مَدخَلاً» لإعادة وضع الملفّ الحكوميّ في دائرة الضوء، بعدما رُمي جانباً في الأيام الماضية، بعد تعثر المبادرة الفرنسية، وترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

ووفقا للمتابعين فإن الحريري ينطلق في ترشيح نفسه من «قاعدة صلبة»، ليس فقط لكونه رئيساً لتكتل نيابي أساسي في المعادلة، ولكن قبل ذلك لكونه جزءاً من نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي بات جزءاً لا يتجزّأ من المعادلة، وبات «الاحتكام» إليه ضرورياً، بنتيجة تجربتي حسان دياب ومصطفى أديب.

وثمّة من يضيف إلى هذه القاعدة «دعماً» غير صريح، من فريق «العهد» نفسه، ولا سيما رئيس الجمهورية الذي تحدث بالأمس في تغريدة «افتراضية»، عن «الحس النقدي وإعادة النظر بالسلوك»، ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن «العهد» بات، بعد «مراجعة» تجربة دياب وغيره، من «محبذي» عودة الحريري.

لكن، في مقابل هذا الدعم، ثمة من يسأل عن بعض «العوائق» التي كانت تقف على امتداد المرحلة الماضية في وجهه، وتدفع سعد الحريري نحو «سحب اسمه» من السباق، ولا سيما لجهة «الميثاقية» التي كان يفتقدها ترشيحه، على الضفة المسيحية، بشكلٍ أو بآخر، أو حتى لجهة «الفيتو» الإقليميّ الذي كان يُرمى في وجهه، بين الفينة والأخرى.

وبين سطور مقابلة الحريري كانت هناك ايجابية لم يتوقعها اي من خصومه، خصوصا ان التسريبات كانت تشير الى انه سيذهب بعيدا بالتصعيد وبرفض ان يكون رئيسا للحكومة.
وعندما قال الحريري، إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وأعلن أنه سيجري اتصالات من الآن وحتى موعد الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل لمعرفة قابلية القوى السياسية على السير بالإصلاحات المطلوبة دوليًا، والتي تضمنتها المبادرة الفرنسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وبناء عليه يمكن اعتبار أن رئيس تيار «المستقبل» قدّم هذه المرّة صيغة لحل ممكن للخروج من عاصفة الأزمة الحكومية، وهو قد أبدى هذه المرّة استعداده لتحمّل المسؤولية في حال قرر الآخرون ملاقاته في منتصف الطريق، على عكس المرّات السابقة التي كان يسارع في كل مرّة إلى التعبير عن عدم رغبته في خوض غمار معركة الرئاسة الثالثة.

ولكن هل سيقبل الحريري التكليف من دون ان يكون قد اتفق مع القوى السياسية على خارطة طريق للتأليف؟ هل يقبل ان يكلف ولا يؤلف؟
ترى مصادر مطلعة إلى أن الحريري سيكون لديه هامش أوسع من المناورة في حال أصبح رئيسا مكلفا للحكومة، إذ سيكون موقعه من التفاوض أقوى في حال امتلك ورقة تأليف حكومة أمر واقع.

وقد يكون الحريري، والى حد بعيد، أنقذ المبادرة الفرنسية، التي كانت تمر بأزمة حقيقية في الفترة الأخيرة بسبب توقف الاتصالات السياسية بين الافرقاء.
ومع هذا، فإنّ «الحزب التقدمي الاشتراكي» و»حركة أمل» قد يوافقان على على عودة سعد الحريري، لكن الأنظار تتجه إلى «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، وهما قد يكونان خارج الحكومة، باعتبار أن «الجرّة انكسرت» بينهما وبين الحريري.

أما فيما يتعلق بالموقف الأميركي الرافض في المبدأ أن ينضم «حزب الله» إلى أي حكومة بالمباشر، فإن بعض المعلومات تشير إلى أن موقف الإدارة الأميركية بعد الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد يسهل مسألة انضمام حزب الله إلى حكومة يترأسها الحريري وتضم جميع المكونات السياسية في البلاد، على أساس حكومة تكنوسياسية، بحيث يكون لجميع الأحزاب وجود فاعل في هذه الحكومة من خلال وزراء الدولة، على أن تُحصر المهام الوزارية الأخرى بأصحاب اختصاص، وقد يكون من بينهم ممثلون عن الحراك المدني. وتتجه الانظار نحو زيارة قريبة من مساعد وزير الخارجية الأميركيّة للبنان.

وأهم ما ينظر إليه الحريري هي مفاوضات ترسيم الحدود، والتي وضعت على نار حامية، حيث شكل رئيس الجمهورية مبدئيا الوفد اللبناني المفاوض من ضابطين رشحتهما قيادة الجيش هما العميد الطيار بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص، اضافة الى الخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل مع قيادة الجيش في كل ما يتعلق بالخرائط. ويتوقع ايضاً ان يضم الى الوفد ايضاً رئيس هيئة قطاع النفط وسام شباط، والسفير هادي الهاشم من وزارة الخارجية.

وفي إسرائيل أعلنت تل أبيب، الوفد المفوض سيتألف من ستة أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش. ولا يريد سعد الحريري، أن يكون بعيداً عن طبخة الترسيم وعن المشهد وعن الصورة، ويضع نصب عينيه تغييرا في الموازين السياسية أو الدستورية التي قد تفرضها الوقائع مستقبلاً، بنتيجة هذه المفاوضات وما سيليها، والبحث في ملف السلاح وما سيكون المقابل له سياسياً وفي معادلة النظام السياسي اللبناني الداخلي.

وتشير المعلومات الى أنه سيكون أمام الحريري أيام قليلة لبلورة صيغة حكومية تحاكي اتفاق قصر الصنوبر، فإذا نجح في ذلك تجري الاستشارات النيابية ويصار الى تسميته رئيسا مكلفا، أما في حال اصطدامه بالشروط والعراقيل التي باتت معروفة فإن الاستشارات قد تتأجل لمزيد من المشاورات، وهذا يعني فشل المبادرة الفرنسية.