قطب صناعة السوشيال ميديا وتجارة البيانات والتفاعلات، مارك زوكربيرغ، كشف بعد مرور عاصفة «كورونا» بحوالي 3 سنوات عن ضغوط الإدارة «الديمقراطية» عليه وعلى موظفيه لـ«ضبط» المحتوى و«ربط» الآراء غير المتفقة مع السردية الحكومية الرسمية تحت توجيه فاوتشي الذي قال هو أيضاً إنه كان يتصرف بشكل سياسي أكثر منه بنهج مهني بحت.

رسالة زوكربيرغ المؤرخة يوم 26 أغسطس (آب) الماضي، أعرب فيها الملياردير الأميركي الشاب للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي عن ندمه على إحجامه عن كشف مسألة الضغوط الرسمية عليه، من إدارة بايدن إبان أزمة «كورونا» بخصوص المحتوى على منصاته.

ووفق رسالة زوكربيرغ، التي نشرتها اللجنة القضائية في الكونغرس عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإنه «في عام 2021 دأب مسؤولون كبار من إدارة بايدن، منهم مسؤولون من البيت الأبيض، لشهور، على الضغط على طواقم (ميتا) من أجل تقييد محتوى بعينه يتعلق بـ(كوفيد - 19)، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وعبّروا عن غضب شديد لموظفي (ميتا) عندما لم يوافق هؤلاء على ذلك».

من طرفها، سارعت إدارة بايدن للرد، وتحدث الناطق باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب عن أن «موقف الرئاسة الأميركية كان واضحاً وثابتاً... نعتقد أن على مجموعات التكنولوجيا والجهات الخاصة الأخرى الخاص أن يأخذوا في الاعتبار تبعات أعمالهم».

هذا السجال بين زعيم شركة «ميتا» التي تملك «فيسبوك» و«واتساب» وغيرهما، وإدارة بايدن، يفتح على مشكلة أو إشكالية أكبر، وفق المنظور الغربي لحرية التعبير، أتحدث عن المنظور الغربي بالنهج الليبرالي بنسخته الأوبامية... هل ينسجم التنظير الليبرالي الأميركي حول حرية التعبير ومديح منصات السوشيال ميديا، مع الضبط والربط الذي قامت به إدارة بايدن مع منصات السوشيال ميديا لفرض الرواية الرسمية أثناء عاصفة «كورونا»؟

نحن نحاكم القوم إلى معاييرهم وسقوفهم، فهم من وبخ حكومات العالم، التي حاولت أن تفعل مثلهم في الضبط والربط، ليس في أزمة يرى البعض أنه مبالغ فيها كأزمة «كورونا»، بل حول قضايا تخص «بقاء» الأوطان والسلم الأهلي!

يظل السؤال، هل ستظل هذه المنصات وأصحابها من عمالقة الديجتال، بمنأى عن ظل الحكومات الطويل؟!

حول كلام زوكربيرغ، الأخير هذا، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «جدل ضبط محتوى المنصات لن يُحسم في القريب العاجل، والمشهد المقبل سيحكمه مَن يصل إلى البيت الأبيض، لا سيما أن شركات التكنولوجيا قد تتماهى مع السلطة حفاظاً على أرباحها».

إذن في نهاية اليوم، وبعد كل ضجيج الميديا الليبرالية والتيار الأوبامي، خصوصاً أيام «الربيع العربي»، عن الحريات المطلقة، لا يوجد شيء اسمه مطلق، إلا أسماء بعض البشر في دول الخليج العربي، هناك فقط يوجد شيء أو إنسان اسمه مطلق!