توقفت مراجع سياسية امام الملاحظات التي عبّر عنها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله امس الاول، في قراءته للأزمة الحكومية، في شكلها ومضمونها. فلم ترَ فيها سوى تأكيد لانسداد الأفق وفقدان اي مخرج، في ظل احتفاظه بـ"الموقف الوسطي" بين ثنائي بعبدا ـ الشالوحي و"بيت الوسط". وعليه وجّهت الدعوة الى مزيد من التريث. ولكن الى متى؟

كانت الصورة مختلفة قبل ان يعطي نصرالله في جزء من خطابه لمناسبة «ذكرى القادة»، توصيفاً لأزمة تأليف الحكومة وموقف الحزب مما يعوق ولادتها. فما بلغته الحملات المتبادلة بين ثنائي بعبدا ـ «التيار الوطني الحر» والرئيس المكلّف سعد الحريري، لم تعد ذات اهمية مهما بلغت من مراحل يصعب من خلالها البحث عن المسارب الوسطية المؤدية الى التشكيلة الحكومية التي يمكن رئيس الجمهورية ان يوقّع مراسيمها.

فالفوارق في النظرة الى التركيبة الحكومية ما زالت شاسعة بكل المعايير، بين ما قدّمه الحريري من مواصفات للحكومة الحيادية من الاختصاصيين، وبين الملاحظات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ونواب «التيار الوطني الحر». وما يزيد من هذه الفوارق الشاسعة، إن تمّ ربطها بالدعوات التي اطلقها نواب التيار ومعهم رئيس كتلة «ضمانة الجبل» الامير طلال ارسلان وحلفاؤه الدروز، الذين دعوا الحريري الى الاعتذار عن التأليف. إذ في ظنهم انّ مثل هذه الخطوة تفتح الآفاق واسعة امام تأليف حكومة جديدة، بدءاً من رأسها.

ولعلّ ما يجب التوقف عنده في هذه الحال، انّ مثل هذه الخطوة التي ترغب بها جهات محدودة التأثير، غير واردة في المدى المنظور. وهي حقيقة لا تستند بمتانتها الى موقف الحريري المتمسك بالتكليف فحسب، انما بسبب ثبات المعادلة التي جاءت بتكليفه على موقفها، بعدما تجاوزت في الاستشارات النيابية الملزمة رفض نواب كتلتي «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» الخطوة، ووقوف حلفائهم وحلفاء الحلفاء الى جانب الحريري مهما طال انتظار التشكيلة الوزارية الموعودة.

وعليه، فقد انتظر المراقبون وعدد من الوسطاء بلا جدوى خطاب السيد نصرالله، لمعرفة اتجاه الريح، وعمّا إذا كان هناك من امل في تغيير قواعد اللعبة الحكومية. فقد كان بعض الأوساط يوحي انّه سيكون للحزب مبادرة ما، فإذا بهم يفاجأون بأنّه ما زال يحمل العصا من طرفيها ما بين بعبدا و»بيت الوسط»، قبل ان يظهر انّه تجاوز اقتراحات الرئيس نبيه بري، بعدما ساد الاعتقاد انّه يدعمها، لمجرد انّهما واكبا معاً حراك احد الوسطاء الذي تبنّى جزءاً كبيراً من مبادرة بري، بما يسمح له بسحب «أرنب جديد» من دون جدوى.

ولذلك، قيل في الكواليس السياسية والحكومية انّ مبادرة بري سقطت قبل ان تعلن مراحلها الكاملة، لمجرد ان رفضتها اوساط قصر بعبدا و»التيار الوطني الحر» على خلفية بقائه في الموقف الداعم للحريري، قبل ان يقول «بيت الوسط» كلمته فيها، رغم وجود ما يوحي أنّه لم يكن يخالفها لو عبرت الى النتيجة المرجوة. فهي في جوهرها تحمي مبادرة الحريري، بعدما رفض وجود الثلث المعطل لدى اي طرف بمفرده. وهو امر يتجاوز الأضرار التي لحقت بالحريري لمجرد اعترافه بأنّه هو من سمّى وزراءه، بعد نيله الضمان الكافي لاحتفاظ «الثنائي الشيعي» بحقيبة وزارة المال، على رغم اصرار الحريري على اعتبار ما حصل أنّه لمرة واحدة ولا يشكّل قاعدة ثابتة الى الأبد.

ولذلك، وبناءً على ما تقدّم، صُدِمَ المراقبون بما جاء به توصيف السيد نصرالله للأزمة الحكومية وموقفه من البنود المختلف حولها. فهو، وإن اشار الى عدم الحاجة الى الثلث المعطّل لأي طرف بما يرضي الحريري، فإنّه بحديثه عن ضرورة رفع عدد الوزراء الى 20 أو 22 وزيراً يناقض ذلك ويرضي عون وباسيل، لما يشكّله ذلك من ضمان مسبق للثلث المعطل وبطريقة مختلفة قد تكون مضمونة اكثر من تركيبة الـ 18 وزيراً. أضف الى ذلك، فإنّ اشارته الى تفهمّه العميق لمعادلة تمسّك البعض بحقائب معينة ووجود قلق من حصول حزب واحد على ثلث معطل، دلّ الى استمرار تمسّكه بما يرفضه حليفه في بعبدا، بتبنيه مع حركة «أمل» تمسّكهما بوزارة المال. وهو ما يزيد الامور تعقيداً لمجرد انّه قدّم دعماً مباشراً لتمسّك ثنائي بعبدا ـ «التيار» بوزارة الداخلية او وزارة العدل الى جانب وزارتي الدفاع والطاقة، ان لم يكن هناك إصرار على حقائب أخرى.

وما زاد في الطين بلّة، انّ إصرار نصرالله في خطابه على عدم انتظار اي معطى خارجي لتأليف الحكومة اوحى بالعكس. فهو يريد التحرّر من اي اتهام يمكن ان يوجّه اليه باستثمار داخلي لما يسمّيه «انتصارات محور المقاومة» في المنطقة. لكن موقفه من موضوع «تدويل الأزمة» اوحى في الوقت عينه انّه لا يمكنه التهاون برفضه المسبق لكثير من الخيارات السياسية للحكومة الجديدة إن شُكّلت وفق المواصفات الفرنسية وبالتزامها «خريطة الطريق» التي رسمتها. فهي نظرية تعوق الحوار المطلوب مع صندوق النقد الدولي ومعه الدول والمؤسسات المانحة، ويعطي مؤشراً يتخطّى في شكله ومضمونه النقاش حول تركيبة الحكومة وعدد وزرائها وطريقة توزيع الحقائب السيادية والأمنية، ليفرض من اليوم آلية عمل جديدة للحكومة، بدءاً من مضمون بيانها الوزاري، إن بُني على هذه القاعدة، بما يتناقض ومطالب المجتمع الدولي.

ومن دون الدخول في كثير من التفاصيل، هناك من يرى انّ خطاب السيد نصرالله أبعد عملية التأليف، وأخرجها من نفق «التفاهم المستحيل» حول بعض الحقائب، ليطاول مهمتها ودورها في المستقبل القريب، وفق معادلة خرجت بصراحة تامة عن المبادرة الفرنسية، وهو ما سيفرض ان عبرت هذه الملاحظات الى حيز التنفيذ، إعادة نظر شاملة في شكل ومضمون المفاوضات الجارية لتأليف الحكومة، لينقلها مجدداً الى الملعب الدولي، بما يثبت انّ كل ما تتمحور حوله الخلافات الداخلية هو مجرد غطاء رقيق جداً لا يتعدّى «الغشاوة الرقيقة الفاصلة» عن الظروف الاقليمية والدولية التي تعوق التأليف، وانّ النقاش في الحقائب والاسماء هو مجرد «مهزلة سخيفة»، لا يمكن الاستناد اليها للحل، ودعوة صريحة الى ضرورة وقف احتسابها من العراقيل الحقيقية. ولذلك، بات من الواجب انتظار ما يفصل بين الاسباب الداخلية والخارجية، والى اجل غير مسمّى.