بعدما عبرت المهلة التي حدّدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتوليد الحكومة، توجّهت الانظار الى باريس لمعرفة ردّات الفعل السلبية لديبلوماسيتها التي عبّرت عن استيائها من إداء اللبنانيين. وفيما لم تسمِّ فرنسا بعد الطرف المعرقل، يتفنن اللبنانيون في تفسير مبادرتها. وعليه هل سيكون «الرئيس القوي» قادراً على فك الرموز مما هو قائم بين «الرباعية السنّية» و»الثنائية الشيعية»؟!

يعتقد بعض اللبنانيين من مسؤولين وبسطاء، انّ الادارة الفرنسية ومنذ الاول من ايلول الجاري تاريخ اعلان «المبادرة الفرنسية» الخاصة بلبنان، قد جمّدت نشاطاتها في الداخل والخارج، في انتظار تشكيل الحكومة اللبنانية والإطمئنان الى سلامة تطبيق المراحل اللاحقة التي قالت بها من ألفها الاقتصادية والنقدية وإعادة اعمار ما خلّفه انفجار المرفأ، الى يائها الإدارية وبناء الأجهزة الضامنة لمكافحة الفساد.

ولذلك، يصعب اقناع بعض اللبنانيين بتغيير نظرتهم الى هذه المبادرة وقراءة اسبابها الموجبة والدوافع التي قادت اليها، من دون ان يتجاهل احد انّها طُرحت قبل انفجار المرفأ والنكبة التي حلّت بالعاصمة ومرفئها، وقبل ان تُطلق واشنطن لائحتها الجديدة بالعقوبات التي طاولت كيانات وشخصيات لبنانية ومن مختلف القارات، من ايران والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا ودول اخرى. ولكن ما حصل في 4 آب شكّل دافعاً للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى قيادة المغامرة الجديدة شخصياً، بغية اعطائها الزخم الذي تستحقه، نتيجة ما بلغته الأزمة من ابعاد مختلفة رفعت من نسبة القلق على مصير البلاد ومؤسساتها الدستورية، توصلاً الى اعلان لبنان دولة فاشلة.