أصبحت إسرائيل فى حالة من «السُعار» الإقليمى بعد عام ونصف من الحرب التى خاضتها اعتبارا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ حينما قامت «حماس» بغارة غير متوقعة على غلاف غزة لكى تقتل ١٢٠٠ أكثرهم من المدنيين وتختطف ٢٥٠ من العسكريين والمدنيين والأطفال والنساء والشباب والشيوخ. لم تكن الغارة عادية فى القاموس الفلسطينى، وتبريرها قام على فكرة «المقاومة» لاحتلال مقيت طال وجوده زمنيا بعد ثلاثة عقود من اتفاق أوسلو الذى كان مفترضا أن يقود إلى دولة فلسطينية. الغزوة الحمساوية سرعان ما فتحت الأبواب لأكبر عمليات القتل الجماعى والتطهير العرقى التى صاحبت الجيوش النازية خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت جهنم حاضرة باختصار. الضحايا تخطوا ٥٠ ألفا وضعفهم من الجرحى و٦٠٪ من المبانى جرى تدميرها مع كل أشكال الخلاص من البنية الأساسية. غزة وغالبية أهلها من اللاجئين فى حرب ١٩٤٨ بات عليهم أن يمارسوا لجوءا وإزاحة شمالا وجنوبا. وبينما المجزرة قائمة ضد الفلسطينيين تطايرت الصواريخ الحمساوية ومعها صواريخ حزب الله فى جنوب لبنان والحوثيون فى اليمن، ومن وقت لآخر جاءت المساهمة الصاروخية من قوات الحشد الشعبى فى العراق مستهدفة إسرائيل. واكتملت إقليمية الحرب عندما طالت حرب الاغتيالات الإسرائيلية قيادات فلسطينية ولبنانية أثناء زيارتها لإيران؛ أو زيارة قادة الجيش الثورى الإيرانى إلى سوريا.

وسط ذلك كله وبحكم خبرتها التاريخية اختارت مصر بوضوح طريق السلام عندما عقدت مؤتمر السلام فى القاهرة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣؛ وأصدرت بيان الدول التسع (دول الخليج الست مضافا لها مصر والأردن والمغرب) وهى الدول التى لا توجد بها حرب أهلية، ولا تعرف ظاهرة المليشيات المسلحة التى اندرجت تحت «محور المقاومة والممانعة»؛ والتى فى جميع الأحوال كانت عازمة بعد هوجاء «الربيع العربى» أن تعوض ما فاتها من تنمية وتقدم من خلال خطط ورؤى طموحة. وعن هذه الدول صدر بيان الدول التسع الذى أولا أدان قتل المدنيين- إسرائيليين وفلسطينيين- من الطرفين، ودعا لتقديم الإنقاذ والإغاثة لغزة، وأخيرا وضع الأطراف على مسار يبدأ بمرحلة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومرحلة إعادة بناء غزة بعد إغاثتها، ومرحلة ثالثة لطرح عملية سلام نشطة تسعى لإقامة سلام دائم يقوم على حل الدولتين.

الغريب أنه رغم هذا التوجه السلمى الذى قدمت فيه مصر ٧٠٪ من المساعدات المقدمة إلى غزة، وتحملها لنتائج قصف الحوثيين التى حادت صواريخ منها إلى الأرض المصرية فى دهب ونويبع على خليج العقبة؛ وخسارة ٦٠٪ من دخل قناة السويس.

خلال هذه الفترة فإن إسرائيل بدأت أعمال التحرش بمصر، وكانت التهمة هى أن مصر نظرت إلى الناحية الأخرى عندما كانت حماس تهرب السلاح من خلال الأنفاق. كان الأمر يطرح أحيانا فى شكل السؤال الساذج الذى يقول من أين جاء السلاح إذن إلى حماس وحزب الله بهذه الوفرة والكثرة والتنوع؟. لم يكن من واجب مصر الإجابة على هذا السؤال السخيف حيث كانت مصر هى التى تشكو من الأنفاق التى جرى فيها تهريب الإرهابيين إلى مصر بعد تمويلهم وتسليحهم وتنظيمهم تحت إشراف حماس وغزة وتحت سمع وبصر إسرائيل. ومع ذلك فإن الشهور الأولى من الحرب استثمارا فى العجب والتعجب بالقول إذا كانت مصر لم تقدم السلاح فكيف تم تصنيعه فى غزة وجنوب لبنان وصنعاء والحديدة على البحر الأحمر. الإجابة على ذلك باتت واضحة وهى أن السلاح كان يأتى من إيران عبر العراق وسوريا ثم إلى لبنان ومن البحر إلى غزة، وأحيانا من المناطق الشمالية فى شمال إسرائيل خاصة بعد قيامها بتشجيع النزوح إلى وسط إسرائيل. الأنفاق الحمساوية إلى مصر جرى إغراقها وتدميرها مع تدمير الإرهاب تماما مع عام ٢٠١٨ أى قبل ثمانى سنوات؛ والحقيقة أن إسرائيل ممثلة بجيشها وأجهزتها الأمنية كانت تراقب الموقف، وترى فى الحرب ضد الإرهاب ما يستدعى تعديل البروتوكول العسكرى لاتفاقية كامب ديفيد بحيث يسمح لمصر بدخول قواتها إلى كامل الحدود المصرية. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد بعض التعجب خلصت إلى أن مصر وحدها هى القادرة على الإدارة السياسية والدبلوماسية للأزمة فباتت مع قطر الذين يتوسطون لوقف القتال من أجل تحقيق الهدنة الأولى بعد شهور من الحرب، ثم التوصل إلى الهدنة الثانية بعد أكثر من عام وهى الآن المهددة بالانهيار بسبب التعنت والسعار الإسرائيلى.

ما لم تفهمه أو تتعلمه إسرائيل أنه فى هذه النوعية من الحروب لا يوجد منتصر ومهزوم ولا فائز وخاسر. فالحقيقة هى أن كل الأطراف تكون خاسرة أو يمسها الضرر من حالة الفوضى وعدم الاستقرار الإقليمى. إسرائيل على قوتها هزمت عندما توقفت كافة أركان سياستها الدفاعية عن الفعل فى ميدان الحرب. أولا توقفت استراتيجية الحرب السريعة عن العمل، وهو ما لم يحدث فى أى من الحروب السابقة. وثانيا أن نقل الحرب إلى قطاع غزة منذ الأيام الأولى، نقَل الحرب أيضا إلى داخل إسرائيل التى بات عليها الدفاع عن مدنها وسواحلها. وثالثا أن طول الزمن واتساع القتال جعلا قدرتها على إبقاء عمليات التعبئة قائمة ذات تأثير سلبى على الطاقة الاقتصادية الإسرائيلية. ورابعا أن الدولة التى كانت تعيش فى سعادة سجلتها فى ترتيب عالمى لأصحاب السعد؛ أخذت نفسها إلى حالة من التعاسة دفعت بشعبها إلى الخارج. وخامسا أن الفخر الإسرائيلى بالقدرة على الحرب وحدها انكشفت عندما تدافعت الأساطيل والأسلحة والمعونات ليس من الولايات المتحدة وحدها، وإنما جاءت من ألمانيا وبريطانيا وباقى الدول الأوروبية. وسادسا أن المفاجأة لإسرائيل لم تكن فقط فى ٧ أكتوبر وإنما تعددت المفاجآت الخاصة بالأنفاق، والأهم بالتكنولوجيات العسكرية للصواريخ والمسيرات. ورغم أن قيادة حماس خسرت الكثير، ولم يقترب الشعب الفلسطينى من دولته المستقلة خطوة واحدة، وبدأت اتجاهات التهجير للفلسطينيين تأتى أولا من إسرائيل فى بداية الحرب، ثم من ترامب بعد نجاحه فى الانتخابات.

الموقف المصرى نتيجة حزمه بات معرضا لجولة أخرى من السُعار، وكان أولها نشر الصحافة الإسرائيلية مقالات للتساؤل عن تواجد الجيش المصرى فى سيناء، ولم يرد فيها أبدا أنه للعلم أن سيناء مصرية، وأن أراضيها أصابها صواريخ من حرب لم تدخلها، وأن حماية قناة السويس شرقا وغربا واجب مصرى محلى وعالمى، وأن السلوك الإسرائيلى إزاء الاتفاقيات مع سوريا لا يفتح بابا لتقييد حالة الاستعداد العسكرى المصرى. رد الفعل المصرى الذى قام على تجاهل النباح الإسرائيلى جعل السعار يأخذ جانبا آخر هو كيف سترد إسرائيل على الهجوم المصرى المتوقع، وكانت الإجابة هى تصور لضربة عسكرية إسرائيلية موجهة إلى سد أسوان العالى؛ وكيف يؤدى إلى غرق الوادى والقاهرة والدلتا. مصر لم تفقد هدوءها إزاء هذا السعار وإنما استمرت فى البحث عن طريقة يستمر فيها وقف إطلاق النار.