عندما استؤنفت المفاوضات النووية في فيينا، عاد الوفد الإيراني حاملاً ثلاثة عوامل هدفها الاستمرار في المراوغة وكسب المزيد من الوقت، بعدما كانت طهران قد كسبت خمسة أشهر ونصف الشهر، بعد توقف المفاوضات التي بدأت في أبريل (نيسان)، ويونيو (حزيران)، واستهلكت ست جلسات من دون أي نتيجة، سوى تصاعد معادلة التحدي التي تتبعها إيران، أي تسريع عمليات تخصيب اليورانيوم ورفعه إلى درجة 60 في المائة، مقابل إبطاء وتيرة التفاوض في فيينا، عن طريق المراوغة وطرح الشروط والمطالب التي يعرف النظام الإيراني جيداً أنها لن تمر، خصوصاً في ظل مواقف حتى روسيا والصين، التي بدت أقرب إلى موقف دول الغرب في معارضتها لطموحات طهران النووية.
هذه المرة عاد الوفد الإيراني، بعد وصول الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، بثلاثة عوامل، أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها تعجيزية، هدفها المضي في المراهنة على مخططات كسب المزيد من الوقت، ما يساعد النظام الإيراني على المضي في تسريع التخصيب، وسط خلاف متزايد مع مراقبي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذين مُنعوا من الوصول إلى الكاميرات في منشأة ناطنز:
العامل الأول أن رئيس الوفد على باقري كني، بدا كمن جاء يحمل معه ممحاة كبيرة، عندما طلب في الجلسة الأولى أن تبدأ المفاوضات من الصفر، أي أن تُلغى كل النتائج التي أمكن التوصل إليها في الجلسات الست السابقة، وهو ما أثار استغراب حتى المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف والمندوب الصيني وانغ تسون، وسط انتقادات متصاعدة من الدول الأوروبية، ورفض جازم من الجانب الأميركي.
العامل الثاني أنه قدم ورقتين غير قابلتين للتطبيق؛ واحدة عرضت شروط طهران المستحيلة والتعجيزية، التي يطلبها النظام الإيراني من الولايات المتحدة، وهي كسر موقف الرئيس جو بايدن، بدعوته إلى رفع كل العقوبات أولاً ودفعة واحدة، مع توقيعه على آلية للتحقق، ما يعطي إيران حق الموافقة أو الاعتراض من منطلق موضوع التحقق، إضافة إلى مطالبته بأن يتعهد، في وثيقة خطية، بعدم عودة أميركا إلى إلغاء الاتفاق، وهو ما لا يستطيع بايدن التعهد به وإلزام الإدارات من بعده بهذا، وأيضاً التعهد بعدم دفع الشركاء الأوروبيين إلى الانضمام إلى تطبيق نظام العقوبات على إيران.
العامل الثالث أن إيران ترفض أن تأتي الخطوة الأولى منها، وترفض أيضاً مقترح الرئيس الأميركي بالتنفيذ وفق آلية «خطوة امتثال مقابل خطوة امتثال»، كما أنها ترفض البحث قطعاً في مسألة تطوير الصواريخ الباليستية وسياستها الإقليمية المخربة والمزعزعة للاستقرار، سواء جاء هذا في سياق توسيع نص الاتفاق أو حتى في سياق اتفاق ملحق به.
منذ عرض الموقف الإيراني التعجيزي الجديد، واجهت العودة إلى المفاوضات جموداً، واتسعت الاتهامات الموجهة إلى إيران، بأنها تدفع عملية التفاوض إلى الفشل، ومع بداية الحديث عن العودة إلى توسيع العقوبات وارتفاع التحذيرات الأميركية من وجود «بدائل أخرى»، في إشارة إلى عمل عسكري، وقد ترافق هذا مع تصعيد إسرائيلي بتوجيه ضربة إلى المواقع النووية الإيرانية، دخل الوفد الإيراني لعبة مدروسة للمناورة لكسب المزيد من الوقت، عندما أوحى علي باقري كني باستعداده للتراجع، على قاعدة قوله: «إن كل شيء قابل للبحث»، بمعنى واضح جداً لإسباغ لعبة الصبر وطول الوقت، أو بالأحرى بإسباغ عملية حياكة السجاد قطبة واضحة وقطبة مخفية، على استراتيجية التفاوض، لتأخذ مزيداً من الوقت المراوغ، في حين تدور عمليات التخصيب بسرعة كبيرة تضع إيران على عتبة امتلاك سلاح نووي!
مع جمود المفاوضات قال مسؤول إيراني: «من الذي انتهك الاتفاق؟ الأميركيون... من الذي يجب أن يعوّض عن ذلك ويكون مرناً؟ الأميركيون بالطبع»، كان هذا شرحاً موجزاً ووافياً للموقف الإيراني، الذي يريد ليس فرض شروط طهران على واشنطن وحلفائها الأوروبيين فحسب، بل مطالبتهم بتعويضات عن النتائج الخانقة التي ضربت الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات.
أمام هذا، برز، في الأسبوعين الماضيين، عامل قرقعة السلاح والتلويح بالعمل العسكري، خصوصاً مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن، حيث أعلن أنه أبلغ المسؤولين فيها عن «توجيهات أعطيت للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لضرب إيران، وعن موعد هذه العمليات»، وجاء هذا بعد تصريح وزير الدفاع الأميركي الجنرال أوستن لويد، الذي قال: «إن الإيرانيين يلعبون في فيينا، وأوروبا تعلم ذلك».
في سياق عرض العضلات العسكرية كانت القوات الجوية الأميركية قد أعلنت عن إجراء اختبار ناجح لقنبلة خارقة للتحصينات موجهة بالليزر من طراز «gbu72»، ويكتسب هذا النوع من القنابل أهمية قصوى في الحال الإيرانية، لأنه مخصص لاختراق حواجز صلبة من الخرسانة في أعماق الجبال، لكن إيران سارعت إلى الرد بالإعلان عن استعدادها لإطلاق صاروخ فضائي من منطقة سمنان، واعتبرت واشنطن أن هذه الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أقمار صناعية تتحدى قرار مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط صاروخي باليستي قادر على حمل أسلحة نووية! ربما لهذا تعمدت إسرائيل قبل أيام الإعلان عن عملية سابقة نفذتها في 8 يونيو (حزيران) الماضي، مستعملة سلاحاً غير تقليدي في محيط دمشق وحمص، عندما استهدفت مواقع تحت الأرض تنتج غازات سامة، وأنها استعملت قنابل تخترق الإسمنت على سماكة كبيرة، وهو ما اعتُبر رسالة تحذير مباشرة إلى إيران.
لكن كل هذا العرض والتلويح بالقوة لم يعد في الواقع يتماشى مع طبيعة التفاوض في فيينا، حيث تحولت طاولة المفاوضات إلى ما يشبه رقعة شطرنج دولية تتقاطع فوقها حسابات مهمة ومؤثرة عند المفاوضين، وليس من المبالغة مثلاً أن يقرأ المرء في تبدّل الموقف الروسي الذي عبّر عنه ميخائيل أوليانوف، أولاً مستغرباً عودة الوفد الإيراني إلى ما قبل نتائج الجولات الست للمفاوضات، ليبدي تفهماً نسبياً لهذا، وبدا هذا كاستحضار للحسابات الدولية، مثل كرات على طاولة الشطرنج النووية، تقذف إلى جانب الكرة الإيرانية، أو بهدف استغلال المواقف منها لخدمة قضايا أخرى، بمعنى أن رائحة الأزمة الأوكرانية باتت حاضرة هناك، ويراها الأميركيون وشركاؤهم الأوروبيون بأم العين، تماماً كما أن رائحة الأزمة التايوانية حاضرة من خلال المندوب الصيني وانغ تسون، لكن بالتالي بمعنى أن يتذكر بايدن أن حساباته حيال النووي الإيراني تحتاج منه إلى أن يتذكّر جيداً حسابات روسيا في أوكرانيا، وحسابات الصين حيال تايوان، وأيضاً حيال الاندفاعات الحامية لمواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد.
ومن الواضح أن الإيرانيين يمارسون ألعابهم البهلوانية في قبول الشيء اليوم والتراجع عنه غداً، وممارسة التفاوض على النووي على قاعدة استراتيجية حياكة الوقت قطبة واضحة وأخرى مخفية تماماً، مثل حياكة سجادة عجمية، لكن النظام الإيراني المخنوق اقتصادياً، بدليل ثقل الميزانية الجديدة للدولة، التي أعلن عنها قبل أيام، يمكن أن يدفعه ذلك للعودة إلى الاتفاق قبل أن يختنق!