تستبعد أغلب الأطراف المحلية والخارجية، إمكانية التوصل إلى انفراجة سياسية قريبة في لبنان تنهي الفراغات الدستورية في موقع الرئاستين (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء)؛ فعدم نضوج الحل إلى الآن مرتبط بانقسامات داخلية حادة وتباينات خارجية، في الأولى يواجه الثنائي الشيعي أزمة ميثاقية مع غالبية القوى السياسية المسيحية حتى تلك المتحالفة معه منذ سنوات في رفضها الجماعي مرشحه الرئاسي سليمان الفرنجية، ويضاف إليه عاملان داخليان مؤثران جداً، الأول إجماع أغلب قوى المعارضة والتغييرين على أن فرنجية مرشح قوى الثامن من آذار، وهذا التصنيف يعني أن فرنجية لا يحظى بصفات توافقية ولا يحظى أيضاً بالمواصفات والمعايير الخارجية؛ كونه جزءاً من تركيبة السلطة المتهمة داخلياً وخارجياً بسوء إدارة الدولة وبالفساد.
أما العامل الآخر، فهو موقع الكنيسة المارونية في الاستحقاق الرئاسي، فبكركي التي تحرص على عدم تموضعها إلى جانب أي معسكر، لا يمكنها تجاوز الإجماع المسيحي السياسي والمزاج العام من مرشح الثنائي الشيعي لرئاسة الجمهورية من جهة، ومن جهة أخرى لم تعط أي إشارة واضحة يمكن تفسيرها على أنها رفض لمرشح الثنائي الشيعي، ففي عظته خلال قداس عيد الفصح في بكركي دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الكتل البرلمانية إلى انتخاب شخصية تحظى بثقة محلية وخارجية؛ وذلك لرفع صفة القاصرين والفاشلين عن النواب وإلى عدم انتظار كلمة السرّ، وشدد الراعي على أن «الثقة في شخصه لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه، ولا بالنجاح في الامتحانات التي يجريها معه أصحاب النفوذ داخليا وخارجياً. أما الشخص المتمتع بالثقة الداخلية والخارجية فهو الذي أكسبته إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي».
خارجياً، أكد مضمون البيان السعودي - السوري المشترك الذي صدر يوم الأربعاء الفائت في أعقاب زيارة فيصل المقداد إلى جدة، ولقائه بنظيره السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن حدود الاجتماع كانت محصورة بالشأن السوري، وهذا ما يُقوّض رهانات الثنائي الشيعي على أن الاتفاق السعودي - الإيراني والانفتاح العربي على دمشق سيعزز موقعها في الاستحقاق الرئاسي، فالواضح في الشق الأول (السعودي – الإيراني) أن لبنان ليس أولوية مُلحة، خصوصاً أن هناك عوامل خارجية سياسية واقتصادية لها دور في ملف الاستحقاقات الدستورية، وأنه رغم الموقف الفرنسي المؤيد لطرح الثنائي، فإن الموقفين العربي والغربي، وخصوصاً الدول العربية الثلاث (السعودية، قطر، مصر) الأعضاء في مجموعة الدول الخمس - المعنية حلّ الأزمة اللبنانية - والولايات المتحدة لا يزالون متمسكين بالصفات والمعايير ويرفضون الخوض بالأسماء كما تفعل باريس، وهذا ما أكدت عليه مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي أثناء زيارتهما الأخيرة إلى بيروت. ليف شددت في زيارتها الأخيرة على أن واشنطن معنية بالاستحقاقات الاقتصادية وبكيفية تعامل الطبقة السياسية الحاكمة مع شروط صندوق النقد، فموقف ليف في مضمونه الاقتصادي إشارة واضحة إلى المواصفات التي يجب أن يحظى بها الرئيس العتيد ومدى التزامه بالشروط الإصلاحية وليس شروط الطبقة السياسية اللبنانية التي تعطل الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية، أما الجانب القطري فكان أكثر وضوحاً، وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بعد عودة وفد بلاده من بيروت، أنه «من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشحٌ مفضلٌ في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية، هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية».
وعليه، فإن الانفراجة الإقليمية لها أولوياتها المُلحة وليس بالضرورة أن تؤثر مباشرة على الملف اللبناني، بينما أولويات الأطراف الداخلية متناقضة ومتصارعة، بينما الدول الخمس لم تحسم أمرها ما بين المقايضة الفرنسية والمواصفات العربية والأميركية؛ لذلك يبقى لبنان رهينة الانتظار.