من هى الجمعية الأمريكية الوطنية للبنادق التى يعتبرها الأمريكيون أقوى جماعات الضغط فى الولايات المتحدة وأخطرها والأكثر تأثيراً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى الولايات المتحدة، نجحت أخيراً فى إلزام الرئيس الجمهورى ترامب أن يراجع كل أفكاره المتعلقة بتقييد حق استخدام السلاح ,وألزمته أن يتراجع عن عدد من الأفكار المهمة مثل رفع سن حائزى السلاح إلى 21 سنة وليس 18 عاماً, وإجراء فحص شامل لمن يطلبون شراء السلاح إن كان مشكوكاً فى قدراتهم العقلية, ومنع تداول الأجهزة التكنولوجية التى يُمكن أن تحول سلاحاً نصف آلي إلى سلاح آلى يطلق 45 طلقة فى الدقيقة الواحدة، ورغم أن جمعية البنادق الوطنية هى الراعى الرسمى للأسلحة الشخصية، فإن المنظمة التى أسسها جنرال أمريكى وصديقه الصحفى قبل 146 عاماً, سرعان ما أصبحت أقوى جماعات الضغط نفوذاً فى الولايات المتحدة ,تتجاوز ميزانيتها 200 مليون دولار سنوياً, ويتعاظم نفوذها على نحو مضطرد إلى حد مكّنها على إمتداد سنوات طويلة من منع صدور أى قانون يقيد تجارة الأسلحة وتداولها علي مدي سنوات طويلة.

وفى عام 1994 وقع الرئيس كلينتون قانونا يحظر تصنيع الأسلحة النارية نصف الآلية والهجومية واستخدامها المدنى لمدة عشر سنوات، وتم تحديد 19 نوعاً من الأسلحة الآلية ونصف الآلية على أنها أسلحة هجومية، وكانت تلك هى بيضة الديك الوحيدة التى مررها الكونجرس, إلى أن انتهى العمل بهذا القانون عام 2004، ومن يومها فشلت كل الجهود التى بُذلت من أجل تجديد هذا الحظر ، بما فى ذلك جهود الرئيس الأمريكى أوباما على امتداد فترتى حكمه، وكان الرئيس أوباما قد انتقد حرية تملك الأسلحة داعياً إلى إصدار قانون يضع شروطاً أشد صرامة لبيع هذه الأسلحة، لكن مجلس الشيوخ الأمريكى رفض هذه الشروط التى كان من بينها توسيع الفحص الشامل وإجراء تحريات للاشخاص المشترين أسلحة ,والحصول على السجل المدنى لكل من يرغب فى شراء قطعة سلاح عبر الإنترنت أو معارض السلاح المنتشرة فى أرجاء الولايات المتحدة تبيع السلاح لكل من يريد دون حاجة إلى ترخيص، ويبلغ نسبة الذين يحملون سلاحاً دون ترخيص فى الولايات المتحدة أكثر من 80 فى المائة ويكاد, الحاصلون على الترخيص لا يتجاوزون 12 فى المائة رغم آلاف الضحايا الأمريكيين الذين يسقطون كل يوم قتلى و جرحى بسبب الامتلاك العشوائى للأسلحة النارية فى الولايات المتحدة. وعقب حادث المدرسة العليا فى ولاية فلوريدا الذى سقط فيه 17 تلميذاً و14 من المارة، لأن تلميذاً معروفاً بشغبه وعشقه للأسلحة أطلق من بندقيته الآلية النار على كل من التقاه من التلاميذ فى ردهات المدرسة العليا وممراتها، توحدت جهود طلاب المدارس العليا فى كل أرجاء الولايات المتحدة, تطالب بتقييد حمل السلاح حماية لأرواح التلاميذ من عمليات إطلاق النار العشوائى على المدارس التى وصلت خلال العام الأخير إلى 18 حادثا سقط بسببها المئات من التلاميذ قتلى وجرحى ونجحت جهود الطلاب وتظاهراتهم فى كسب مساندة أغلبية الأمريكيين الذين طالبوا بفرض عدد من القيود ونجحوا فى إلزام الرئيس الجمهورى بضرورة إلغاء مواقفه السابقة، لكنه مع الأسف ما لبث أن عاد أدراجه إلى الخلف تحت ضغوط الجمعية الوطنية للبنادق, مكتفياً بالدعوة إلى تسليح عدد من المدرسين وتدريبهم، الأمر الذى رفضه معظم المدرسين وأولياء الأمور.

وترجع قوة الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق إلى قدرتها الفائقة على تمويل انتخابات الكونجرس ومن بين كل خمسة مرشحين يفوز أربعة دعمتهم الجمعية الوطنية للبنادق التى أنفقت نحو 28 مليون دولار على الأنشطة السياسية, من بينها 15 مليون دولار ضد النواب الديمقراطيين المعارضين لأنشطتها و11 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين المؤيدين لأهداف الجمعية ! وليس سراً أن الجمعية الوطنية للبنادق مَولّت جزءاً مهماً من حملة الرئيس ترامب الانتخابية الذى يحرص على عدم إغضاب ناخبين يعارضون اى قيود على استخدام السلاح فى الولايات المتحدة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب دعا إلى وضع تشريع شامل لمراقبة الأسلحة وتوسيع عملية التفتيش على عملية شراء الأسلحة ورفع سن الحائزين إلى 21 بدلاً من 18 عاما ً لكنه ما لبث أن نكص على عقبيه تحت ضغوط جماعة البنادق!

ووصف المؤلف والناشط السياسى ميشيل مور جمعية البنادق الأمريكية بأنها جماعة إرهابية أشد خطراً من داعش، لأن داعش استهدفت 79 شخصاً فى الولايات المتحدة, بينما بلغ عدد ضحايا مبيعات السلاح فى أمريكا نحو 12 مليون شخص منذ مقتل المغنى الأمريكى لينون رمياً بالرصاص فى مدينة نيويورك.

المصدر : جريدة الأهرام