لم تكن زيارة وفد القيادات الإخوانية إلى وزارة الخارجية الأمريكية زيارة مجاملة، كما ادعت المتحدثة الرسمية للوزارة، فقد حمل وفد الإخوان المكون من خمسة أشخاص ستة ملفات حرصوا على طرح موضوعاتها فى اجتماعاتهم مع الجانب الأمريكى، والتى امتدت لثلاثة أسابيع، زاروا خلالها 12 مدينة أمريكية، وفى مقدمة هذه الملفات كان ما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث قدموا لمن قابلوهم تقارير تدعى اعتقال وسجن وقتل واغتصاب المعارضين، ليس فقط من الإسلاميين، وإنما أيضاً من الملحدين والمثليين(!!).. ويلاحظ أن من استقبلوا وفد الإخوان فى وزارة الخارجية كانوا من المسؤولين عن الملف الحقوقى بالخارجية الأمريكية.

والملف الآخر كان ملفاً اقتصادياً يشير إلى تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر منذ سقوط الإخوان، ويدعى أن الفساد استشرى فى كل مؤسسات الدولة، ما يعنى أن أى مساعدات اقتصادية لمصر تذهب سدى، أو يستفيد منها الفاسدون وحدهم.

ثم كان هناك ملف يتعلق بالقضاء، ويتضمن اتهام القضاء المصرى بالفساد، ويدعى أنه مسيس وغير مستقل، وقد تم تسخيره لإصدار الأحكام بالسجن والإعدام على الإسلاميين وتبرئة رموز نظام مبارك.

وربما كان الملف الأهم، فيما حمله وفد الإخوان فى زيارتهم إلى الولايات المتحدة، هو ما يتعلق بتنظيم الإخوان نفسه، وقد تضمن بعض البيانات والمواقف الدولية التى تتفق مع أن الإخوان تنظيم سياسى شرعى، وأنه تم انتخابهم دستورياً، لذلك فهم مازالوا الممثلين الشرعيين للشعب، وأن مختلف فصائل الشعب المعارضة متحالفة معهم، وفى مقدمتها الشباب وعدد كبير من المنظمات الشبابية غير الحكومية.

واعتماداً على كل هذه البيانات والمعلومات المغلوطة التى حملها وفد القيادات الإخوانية إلى الولايات المتحدة، عرض الوفد مبادرة تحت اسم «من أجل العودة إلى الديمقراطية فى مصر»، تقوم على إعادة محمد مرسى إلى الحكم باعتباره الرئيس الشرعى للبلاد الذى يجب أن يكمل فترة رئاسته أولاً، ثم يلى ذلك مرحلة انتقالية لمدة سبع سنوات، يتم خلالها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف سيادة الشعب على المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية أيضاً، وهنا تنص المبادرة على أن يكون وزير الدفاع مدنياً، وألا تتخطى المناصب العسكرية رئاسة أركان الجيش، كما هو الحال فى بعض الدول الأوروبية، كما يطالب الملف بوقف المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم ذلك.

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو: لماذا لم يطبق الإخوان مثل هذه الأفكار العبقرية خلال فترة حكمهم التى دامت سنة كاملة؟ لماذا لم يسعوا لسيطرة الشعب على مؤسسات الدولة بدلا من سياسة الاستحواذ التى اتبعوها؟ ولماذا لم يعين مرسى، الذى أقال وزير الدفاع السابق، وزيراً مدنياً بدلاً منه؟.. إن مثل هذه المبادرة البلهاء تفقد مصداقيتها لمجرد أنها آتية ممن كان بيدهم تطبيقها ولم يفعلوا، وهى تثبت، مع بقية الملفات التى حملها الإخوان إلى الولايات المتحدة، أن زيارتهم لم تكن، كما ادعت الخارجية الأمريكية، زيارة مجاملة.