32 بليون ريال حجم القروض المتعثرة في صندوق التنمية العقاري

كشف صندوق التنمية العقاري أن عدد المسجلين في قوائم الانتظار للحصول على قرض من الصندوق يبلغ نحو 500 ألف، في الوقت الذي لا يتوافر في الصندوق إلا نحو ١٧ بليون ريال، لا تكفي إلا لإقراض نحو ٣٤ ألف مواطن فقط.

وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد ضمن فعاليات اللقاء الخامس بديوانية أكسجين الأسواق الذي نظم مساء أول من أمس في الرياض، إن حجم القروض المتعثرة للصندوق والتي لم يتم سدادها من المقترضين تزيد على 32 بليون ريال، في الوقت الذي تبلغ قدرة الصندوق على التحصيل نحو 6 بلايين سنوياً، مؤكداً على أن الصندوق يعمل حالياً على إيجاد حلول للعقبات التي تعترض عمله وتنفيذ برامجه، إذ بحث أبرز التجارب العالمية للتمويل المدعوم والموجودة في كل من ماليزيا وتركيا وأميركا.

ولفت إلى أن هناك عدداً من البرامج الجديدة التي سيعمل الصندوق من خلالها ومنها برنامج مدعوم، والذي يعتمد على عدد من المسارات من أهمها شراء وحدة سكنية، وكذلك شراء وحدة سكنية على الخريطة، وتمويل البناء الذاتي، إضافة إلى تمويل برهن العقار، ويتميز هذا البرنامج بأنه سيدعم بنسبة 100 في المئة أصحاب الدخل الشهري البالغ 14 ألف ريال أو أقل، فيما ستتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الأعلى، كذلك خفض نسبة الدفعة المقدمة من 5 في المئة إلى 20 في المئة ويحصل المستفيد على مهلة سنتين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج، إضافة إلى أنه في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي يسقط التمويل والدعم عنه، وكذلك إمكان التنازل عن طلب القرض لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع إمكان تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.

وأكد العمودي على أن الصندوق يعمل على تحسين منتجاته حتى يتمكن من إقراض 85 ألفاً إلى 100 ألف مستفيد خلال السنوات الخمس المقبلة وفق آلياته الجديدة، إذ من المتوقع أن يبلغ حجم هذه القروض أكثر من 50 بليون ريال سنوياً، واستعرض التحديات التي تواجه البرنامج والتي من ضمنها الهجوم السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الصندوق لم يتجاهل الإعلام، وأن جميع العاملين فيه يصغون لجميع الآراء باحترام، لكن تركيزهم منصب على إطلاق منتجات جديدة، إذ إنهم ملزمون بإقراض كل من هم على قوائم الانتظار. كاشفاً عن إطلاق برنامج إقراض سكني لرواد الأعمال قريباً.

وبيّن العمودي أن تحول الصندوق إلى برنامج التمويل المدعوم، جاء بهدف ضمان استمرارية الدعم، ولا سيما أن ثمة تحديات كبيرة واجهت الاستمرار بالنظام القديم، مؤكداً أن الصندوق مسؤول أمام المقام السامي، وملزم بإقراض كل من على قوائم الانتظار، وأن جميع العاملين فيه يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن أسباب التحول لبرنامج التمويل المدعوم يرجع إلى ارتفاع معدل الطلب على الإسكان، وهذا يدخل ضمن أبرز الأسباب، وهي معضلة مرتبطة بمعدل نمو السكان التي بلغت 2.1 في المئة سنوياً، فيما تبلغ نسبة التملك 47 في المئة، والصندوق يستهدف الإسهام في رفعها لتصل إلى 52 في المئة في 2020، مشيراً إلى أن الحاجة للتحول فرضتها تحديات عدم توافر النقد الكافي لدى الصندوق للقروض الجديدة، إذ إن المتوافر 17 بليون ريال وهو سيخدم 34 ألف مستفيد فقط، وبعد ذلك سيتوقف الصندوق عن الإقراض إلا من مبالغ التحصيل، لذا دعت الحاجة إلى إيجاد حلول جديدة لحل هذه المعضلات.

وذكر العمودي أن الصندوق سيحتاج إلى 40 عاماً لخدمة المسجلين في قوائم الانتظار والبالغ عددهم 500 ألف سعودي، إذ إن قدرة الصندوق على التحصيل تبلغ 6 بلايين سنوياً، فيما يبلغ عدد المستفيدين من القروض 12 ألف مواطن سنوياً بواقع نصف مليون ريال لكل قرض، وباحتساب ذلك يتبين أننا بحاجة إلى 40 عاماً لخدمتهم، هذا فضلاً عن ارتباط القروض الموزعة بمتوسط سعر النفط المتذبذب، لذا كان التحول إلى برنامج التمويل المدعوم بهدف ضمان استمرارية التمويل.

وكشف عن وجود عدد كبير من الخطط الجديدة التي ستجعل الصندوق من أفضل جهات التمويل سواء من حيث برامجه أو منتجاته الجديدة، إذ يخطط إلى الانتقال إلى الصناعة المصرفية المتطورة لإصدار الصكوك والسندات، مشيراً إلى أنه يعمل على الاستفادة من تجارب جميع القطاعات سواء في مجال التمويل أو البرامج الأخرى، ونعمل على دراستها والاستفادة منها في حال ثبوت جدواها، ولدينا توجيهات من ولاة الأمر على تنفيذ الكثير من البرامج لجميع فئات المجتمع ونحن متفائلون بشكل كبير.