إصدار قرارات صارمة لحماية سوق الأسهم السعودية من الانهيار

أرجع خبراء النمو الحالي في سوق الأسهم إلى صدور العديد من القرارات التاريخية الصارمة -بحسب وصفهم- التي تسعى من خلالها الحكومة لتجنيب السوق انهيار 2006، في حين يستعد مجلس الشورى للتصويت على توصيات خرجت بها اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة سوق المال، والتي طالبت فيها الهيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 2006، وإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سالم سعيد باعجاجة ،  أن هناك شركات وساطة مالية تقوم باستثمار أموال المساهمين بطريقة غير نظامية.

في ظل حالة النمو التي تشهدها سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة واتجاه الكثير من الرساميل إليها، وبعد أنباء فتح المجال أمام الأجانب للاستثمار فيها، أرجع خبراء أن هذا النمو يأتي على خلفية صدور العديد من القرارات التاريخية الصارمة، "بحسب وصفهم"، بحق السوق السعودية، مؤكدين أن تلك الخطوات النظامية التي تسعى الحكومة لتطبيقها جاءت في محاولة لتجنيب السوق كارثة 2006.

وبينوا أن "تداول" بدأت مؤخراً تأخذ دوراً مهماً في سوق المال من خلال فرض الغرامات على الشركات المخالفة بقيمة يتراوح بعضها من 10 آلاف إلى 100 ألف، بحسب اللوائح الموجودة، لافتين إلى أن هيئة سوق المال تحصل على إيرادات جيدة من خلال غرامات مخالفي الأنظمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشورى للتصويت على توصيات خرجت بها لجنته المتخصصة للشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة سوق المال، والتي طالبت فيها هيئة سوق المال بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 2006، وإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف سالم سعيد باعجاجة لـ"الوطن"، أن هناك شركات وساطة مالية تقوم باستثمار أموال المساهمين بطريقة غير نظامية، مؤكداً أن بعضهم يتداولون في سوق الأسهم بدون موافقة أو تصريح من الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة لا تمنح التصريح إلا بعد دراسة وافية من حيث القدرة على استثمار أموال المساهمين.

كما طالب باعجاجة هيئة سوق المال بضرورة تحذير المساهمين من شركات الوساطة التي لا تمتلك تصريحا، كونها غير مضمونة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مخاطر السوق المالية الخارجية لا يمكن السيطرة عليها كونها تأتي من الأسواق الأوروبية والأميركية وكذلك شرق آسيا، مبيناً أن هناك أسباباً داخلية تكمن في تقييم أداء الشركات ولا بد لهيئة سوق المال من أن تتابع بكثافة مدى جدية هذه الشركات حيال الاستمرارية، مشدداً على ضرورة وضع معايير معينة للقضاء على هذه المخاطر، إما بالاندماج بين الشركات المساهمة أو تخفيض رأس المال أو تغيير النشاط بشكل كامل.

من جهة ثانية، ينظر المجلس خلال جلستيه هذا الأسبوع، في عدة موضوعات اقتصادية ومالية، من بينها توصيات لجنة الشؤون المالية تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1435/1434، ويناقش التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/ 1435، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة "التاسعة عشرة" والفقرة (2) من المادة "الثالثة والأربعين" من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421.