مجلس الوزراء اللبناني يقترب من إقرار الموازنة بعد مناقشات مطولة

يواصل مجلس الوزراء اللبناني مناقشاته لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع الموازنة العامة في جلسة تعقد اليوم ومن المتوقع ان تنتهي قريبا باقرار الموازنة بشكل نهائي وذلك بعد سلسلة اجتماعات مطولة بحثت في بنودها وتفاصيلها المالية والاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان

وناقش وزير المال ياسين جابر مشروع الموازنة بشكل موسع مؤكداً أنّ العمل جارٍ على إنجازها بشكل نهائي في مجلس الوزراء خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، في خطوة تهدف إلى وضع البلاد على مسار أكثر استقراراً مالياً واقتصادياً. وأوضح جابر أنّ المشروع لا يقتصر على مجرد أرقام حسابية أو تقليص اعتيادي للنفقات كما يروّج البعض، بل يتضمّن سلسلة إصلاحات فعلية وملموسة صُمّمت لمعالجة الثغرات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد والمالية العامة منذ سنوات طويلة. وأضاف أنّ هذه الإصلاحات تشمل تحسين آليات تحصيل الإيرادات والحد من الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى وضع ضوابط أكثر صرامة على الإنفاق غير المنتج وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن مباشرة مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية.

وشدّد جابر على أنّ كل ما يُتداول في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية عن أنّ الموازنة ليست سوى إجراء شكلي يفتقر إلى أي رؤية إصلاحية غير دقيق، بل إن المشروع الحالي يشكل محاولة جدّية لإعادة الثقة بالمالية العامة وإظهار التزام الدولة بمسار إصلاحي متوازن. وأشار إلى أنّ النقاشات داخل مجلس الوزراء تتركّز حول إيجاد حلول واقعية توازن بين حاجات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وبين متطلبات ضبط العجز والحد من الاستدانة المفرطة. كما دعا إلى مقاربة موضوعية بعيدة عن الحسابات الضيقة والمزايدات السياسية، مؤكداً أنّ الإصلاحات التي يتضمّنها المشروع ستظهر نتائجها تدريجياً إذا جرى الالتزام بتطبيقها بالشكل الصحيح، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي ويعيد الأمل بانتعاش تدريجي في الوضع الاقتصادي العام.

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"