تطبيق قانون تشريع القنب الهندي في أوروغواي بين الترتيبات والتحديات

ما هي انواع القنب التي ستزرع واين ومن سيتولى زراعتها؟ كيف سيتم الاشراف على المزارعين والمستهلكين؟ فبعد اقرار قانون في الاورغواي يشرع القنب الهندي على الحكومة الان ان ترفع التحدي الكبير المتمثل بتطبيق هذا التشريع الوحيد من نوعه في العالم . وبعد المصادقة على هذا القانون الذي اعتمده البرلمان الثلاثاء، و المتوقع في خلال الايام المقبلة، بحسب ما تعهد الرئيس خوسيه موخيكا، تمهل السلطات 120 يوما لإعداد مراسيم تطبيقه التي ستنص على كيفية زرع القنب الهندي ومشتقاته وتوزيعه وبيعه لأغراض ترفيهية وطبية وصناعية تحت إشراف الدولة. وقال خوليو كالزادا الامين الوطني للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالمخدرات المكلف بتطبيق هذا القانون "ينبغي إعداد سبعة أنواع من الرخص المختلفة لإنتاج القنب الهندي وجمعه وتوزيعه وبيعه في الصيدليات وتنظيم استخدامه لاغراض طبية وصيدلانية وتجميلية". ومن المفترض منح الرخص المختلفة بحلول نيسان/أبريل 2014 وبيعه في الصيدليات اعتبارا من الربع الثاني من العام المقبل. وسيقتصر بيع القنب الهندي في الصيدليات على 40 غراما في الشهر الواحد للمستخدم الواحد الذي ينبغي له أن يكون بالغا ومقيما في أوروغواي ويتسجل في السجل الوطني للمستهلكين. وستجري عملية الزرع "تدريجيا بهدف تلبية حاجات السوق المحلية برمتها"، بحسب ما أوضح خوليو كالزادا الذي كشف أنه من المفترض أن تكفي عشرة هكتارات من المزروعات لتلبية طلبات 128 الى 200 ألف مستخدم في بلد يضم 3,3 ملايين نسمة. لكن ينبغي التعامل مع هذه المعطيات بحذر، إذ أن التقديرات الحكومية قد تغيرت عدة مرات على مر شهرين. ومن المفترض أن يناهز سعر بيع القنب الشرعي دولارا واحدا للغرام الواحد، أي تقريبا السعر المعتمد في السوق السوداء. وشرح خوليو كالزادا أنه من المرتقب إرساء نظام لتتبع المزروعات بغية التحكم بمصدرها وكميتها. ويخول هذا القانون سكان البلد زراعة القنب الهندي في منازلهم، شرط ألا تتعدى المزروعات ست نبتات أو 480 غراما في السنة الواحدة، فضلا عن الانضمام إلى نوادي المزارعين التي يراوح عدد أعضائها بين 15 و 45 فردا مع 99 نبتة. وينبغي لكل مستخدم أن يتسجل في السجل الوطني، ومن غير المسموح اعتماد عدة طرق في الوقت عينه للحصول على القنب الهندي. وصرح لويس ألماغرو وزير الخارجية في أوروغواي أن عدة سفارات من سفارات بلاده طلبت معلومات عن إجراءات الحصول على رخصة إقامة في أوروغواي، علما أنه يتعذر على السياح اقتناء القنب الهندي. وستتولى الجمعيات المؤيدة لتشريع استخدام القنب الهندي الإشراف عن كثب على صياغة بنود القوانين، لكن المعارضة اليمينية قد حذرت من صعوبات إجراء عمليات الرقابة الضرورية لضمان الامتثال للقانون. وقالت فيرونكيا ألونسو النائبة عن الحزب الوطني لوكالة فرانس برس إن "الحكومة لا تتمتع بآليات المراقبة والإشراف وفرض العقوبات، كما أنها تفتقر إلى الآليات اللازمة لمساعدة مدمني هذا النوع من المخدرات". وهي أضافت أن "هذا القانون لن يحل مشكلتي الاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار". وقبيل التصويت، كان الرئيس موخيكا قد أقر بأن الحكومة "ليست بعد مستعدة بالكامل"، لكنها تتحلى بما يكفي من "الجرأة" لإقرار هذا القانون الريادي. وكان استطلاع للآراء قد أظهر في أيلول/سبتمبر أن 60 % من سكان البلاد يعارضون هذا القانون. لكن خوليو كالزادا أعرب عن تفاؤله قائلا، "إذا كانت السلطات تتحكم بتربية 11 مليون رأس ماشية (علما أن الأوروغواي هي من كبار مصدري لحوم البقر)، فمن الأرجح أنها ستتمكن من التحكم ببعض مزارع القنب الهندي".