أميركا تجرّ الجزائر إلى مالي وتؤكد أنها الوحيدة القادرة على ضبط أزواد

كشف تقرير أمني أميركي حديث، أن الجزائر دفعت ضريبة الحرب في ليبيا وسيطرة الإسلاميين على إقليم أزواد الذي أعقبه التدخل الفرنسي في مالي بأكثر من ملياري دولار كنفقات مباشرة صرفت لنقل قوات عسكرية وأمنية كبيرة، وإنشاء قواعد دائمة لها في الحدود الجنوبية والشرقية، وتوقعت الدراسة التي أجراها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الجزائر ستتدخل عسكرياً في شمال مالي، وأن الأمر مسألة وقت فقط، وأشارت إلى أن الجزائر موجودة فعلاً في المنطقة عن طريق أجهزتها الأمنية التي تلاحق أمراء القاعدة. وأضافت الدراسة أن ثورات "الربيع العربي" والحرب في ليبيا دفعتا الحكومة الجزائرية إلى رفع نفقات التسلح وأعادت الجيش الجزائري إلى واجهة الأحداث، كما كشفت أن الوضع الأمني المضطرب في الحدود الشرقية والجنوبية، كلف الجزائر منذ عام 2011 أكثر من ملياري دولار كنفقات مباشرة، ونفقات أخرى صرفت لرفع ميزانية تسليح وتجهيز الجيش وقوات الأمن. وأوصت الدراسة بتعاون وثيق بين واشنطن والجزائر وباريس، من أجل التصدي للفصائل السلفية الجهادية في إقليم أزواد، كما أوصى معهد واشنطن بزيادة حجم العمليات السرية الأميركية باستعمال الطائرات من دون طيار في شمال مالي، محذراً من تسلل عناصر من تنظيمي القاعدة والتوحيد والجهاد إلى دول جديدة تحت ضغط العمليات العسكرية الواقعة في شمال مالي. وحذر من جهته، المعهد الأمريكي للدفاع والأمن "روفس" في دراسة حديثة من انعكاس الأوضاع الأمنية المضطربة في منطقة الساحل الأفريقي وبالأخص منطقة أزواد على أمن الأراضي الجزائرية الحدودية مع مالي، مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية في شمال مالي تؤكد أن القوات الفرنسية لن تتمكن، حتى بمساعدة الأميركيين والقوات الأفريقية، من القضاء على التمرد الذي تشنه الجماعات السلفية الجهادية في إقليم أزواد. ودعت الدراسة المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر لمراجعة خياراتها، واتخاذ قرار بالتدخل في شمال مالي، حسب الدراسة التي جاءت تحت عنوان "أخطاء في إدارة الصراع في مالي"، وأشارت فقرات منها إلى أن المخابرات الجزائرية موجودة فعلاً في شمال مالي، وهي تدير عمليات ملاحقة أمراء القاعدة بالتعاون مع الفرنسيين. وتوقعت الدراسة أن الجيش الفرنسي سينسحب إذا تواصل الضغط العسكري للقاعدة وأنصار الدين، ولن تتمكن سوى قوة إقليمية واحدة من إعادة النظام لإقليم أزواد وهي الجزائر، موضحة أن الجزائر تتعامل بحساسية كبيرة مع شمال مالي لسبب الخوف من انتقال عدوى التمرد إلى أراضيها، في الوقت الذي أشارت فيه إلى استعادة المبادرة خلال الأسبوع الأخير من طرف تنظيم القاعدة وحلفائها وشنوا هجومين كبيرين على مدن في أزواد، وهو ما أربك مخطط الانسحاب الفرنسي من مالي. وفي هذا السياق، كانت تقارير أميركية نقلت إلى الحكومة الجزائرية الوضعية الصعبة التي تعيشها القوات الفرنسية في شمال مالي، وتتحدث هذه الدراسة عن قلة تعداد القوات البرية التي أقحمتها فرنسا في حرب مالي، حيث لا يزيد تعداد القوات المالية والفرانكو أفريقية التي حشدت لمواجهة تمرد القاعدة وحلفائها في شمال مالي، عن 15 ألف جندي. وباستثناء القوات الفرنسية، فإن القوات الأفريقية تعاني من ضعف في التسليح والتدريب، ولهذا فإن الفرنسيين، حسب  الدراسة نفسها، يكونون قد ارتكبوا الخطأ ذاته الذي وقع فيه وزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامسفيلد، أثناء غزو العراق قبل 11 عاماً، عندما قرر الاعتماد على القوة الجوية مع تقليل القوات البرية على الأرض، وكانت النتيجة أن التمرد العسكري في العراق تفاقم وتحول إلى مصدر تهديد رئيسي.