بندر الخريف يعلن قرب إطلاق مشروع "صنع في السعودية"

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه يجري العمل على إطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها، مشيرًا إلى أن الصناعة السعودية ذات جودة عالية اليوم. وأوضح الخريف أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية، مؤكدا "أمامنا فرص كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها"، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وذكر أن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة، ووضعت خططا شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مبينا أن المملكة تمتلك جميع المقومات، لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي، الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.

وقال "أنا ابن القطاع الصناعي وعملت فيه 30 عاماً، ونظرت له من عدة زوايا بدءا من عملي بائعا لمدة 15 عاما في المدينة الصناعية ثم مستثمرا ثم حظيت بثقة القيادة لأكون مسؤولا استراتيجيا عن ملف الصناعة والثروة المعدنية".

وأكد الخريف خلال حديثه أن الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، كما أن القيادة تؤمن بأهمية قطاع الصناعة والثروة المعدنية، لذلك جاء القرار بإنشاء وزارة مستقلة تعنى به.

كما أكد حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعظيم الفائدة من القطاع، وانعكاس أثرها في الاقتصاد الوطني، كما أنه يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجه دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.

وكشف عن تبنى إيجاد مسار جاذب للأفكار في منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها لمشاريع، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية.

ولفت إلى أن أمام القطاع الصناعي تحديا كبيرا بمنافسة القطاعات الأخرى، وأن يكون الجاذب الأول للمستثمرين، والهدف أن يتم جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال إن القطاع الصناعي أثبت كفاءة في التعامل مع المتغيرات، ولم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم، مضيفا أن قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية نجحت في توفير احتياج السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل.

وأشار إلى أن "المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف إلى كمامة يوميا ثلاثة ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل على الوصول إلى عشرة ملايين كمامة يوميا".

ونوه إلى أن المملكة تعمل على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد. وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على توسيع المسح الجيولوجي، ليشمل مساحات شاسعة من المملكة بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها.

قد يهمك أيضا : 

  المملكة السعودية تحتلّ مراتب مُتقدِّمة في "ريادة الأعمال" العالمي

   ارتفاع حجم البضائع المناولة في الموانئ السعودية 14 %