المندوبيّة حفظت 98% من الغابات المغربيّة

تمكنت مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، في 2013، من تحديد وتحفيظ 98% من الغابات، وهو إنجاز كفيل بصون الثروة العامة. وأوضح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، على هامش مشاركته في اللقاء التواصلي الذي نظم في مدينة مراكش، بغية مناقشة أهمية الحفاظ على الغابات في إقليم مراكش تانسيفت الحوز، والذي يساهم  بشكل كبير في الرفع من الشان السياحي، أنّ "عملية تحديد وتحفيظ الملك الغابي، التي ستنتهي في 2014، تكرّس حقوق الانتفاع للساكنة المجاورة، وفق ضوابط ومرتكزات قانونية، تراعي الصبغة الغابيّة لهذه الأراضي، كما تحصّن، قانونيًا، الملك الغابي من الأطماع المتنامية، ومحاولات الترامي عبر إخفاء معالم القرينة الغابيّة". وبيّن الحافي أنّ "عملية تحديد الغابات، التي تغطي تسعة ملايين هكتار من مساحة المغرب، لا تعني أبدا تملك الأراضي، بل هي آلية تنفذ وفق مساطر شفافة، ومضبوطة، تأخذ أولاً حقوق الأغيار في الاعتبار متى توفرت الحجج لذلك، كما أن امتلاك أراضي الغابات، من طرف الأشخاص يسقط حق انتفاع الجماعات، ويؤدي إلى تدهور الغطاء الغابي، واختلال الأنظمة البيئية". وأشار إلى أنّ " قضية التعرضات على التحديد الإداري فيها سوء فهم بشأن الفرق بين حق الانتفاع وحق التملك، لذلك تم وضع قوانين، من بينها مرسوم يضمن حق الانتفاع لمدة معينة، لأنه عند القيام بعملية التشجير يمنع الرعي في الأراضي الغابيّة لفترة معينة، ويتم تسييج هذه الأراضي، وفي المقابل يتوصل ذوو الحقوق والمنتفعون بتعويض، يوفر لهم ثمن الوحدات العلفية التي لا ينتفعون منها بفعل عملية التشجير". وأبرز الحلفي أنّه "حفاظًا على التنوع البيولوجي تمّت إعادة صياغة قانون يتعلق بالمحميات، التي تتعدى مساحتها 2,5 مليون هكتار، إذ أصبح يتناسب مع المواصفات الدولية، لاسيما تلك المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، فضلاً عن إنشاء موقع محمية بيولوجية عبر القارات، ويتعلق الأمر بالقارة الأفريقية (المغرب)، والقارة الأوروبية (إسبانيا)، وتبلغ مساحتها مليون هكتار، وهي الأولى من نوعها في العالم". وأضاف أنّ "إحداث هذه المحمية البيولوجية تمّ عبر إنجاز دراسات عن المواقع البيولوجية والإيكولوجية، التي يبلغ عددها 154 موقعًا، وحوالي 10 منتزهات وطنية، تستقبل زوارًا يصنفون في خانة السياحة الإيكولوجية". وبشأن المخطط العشري الجديد 2015 ـ 2023، أوضح الحلفي أنّ "هذا المخطط يرتكز بالأساس على النتائج التي حققها المخطط العشري 2005-2014، بهدف تحديد النواقص واستشراف المستقبل"، مشيرًا إلى أنّه "سينصب أساسًا على تحقيق المصالحة بين المستغلين ذوي الحقوق والثروات الطبيعية بصفة عامة". وتابع "بعد تحديد الوعاء العقاري للغابة، وإعادة تأهيل نظم البيئة عبر التشجير، تسخر المندوبية مجهوداتها لضمان التعامل الجيد للمواطن مع المحيط البيئي، والحفاظ عليه، قصد إزالة الأسباب التي أدت إلى تدهور وانقراض بعض النظم البيئية"، معتبرًا أنّ "بلوغ هذا الهدف يبنى على تنظيم ذوي حقوق الانتفاع في إطار تعاونيات وجمعيات، بما يفضي إلى تحقيق التنمية المنشودة على الأصعدة المحلية والقروية والإقليمية، وكذلك تعزيز الاقتصاد الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ "المندوبية تمضي في ذلك قدمًا، في مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتنمية المستدامة". ولفت إلى أنّ "المندوبية تقوم ببناء هيكلة تجعل المخاطب هو المسؤول المحلي، الذي يتخذ صفة جمعية أو تعاونية، وستعمل على المرور من الاقتصاد الأولي إلى الاقتصاد المتطور، عبر إعطاء قيمة مضافة عالية للثروات الغابيّة، وذلك بالانتقال من بيع النباتات الطبية والعطرية كمادة خام إلى استخراج الزيوت الأساسية من هذه النباتات، بما يعود بالنفع على ذوي الحقوق اقتصاديًا واجتماعيًا". وأكّد أنّ "هذا المخطط يسطر كهدف له تطوير السياحة البيئية عبر سن قوانين تضمن استفادة ذوي الحقوق من عائداتها، باعتبار هذا النوع من السياحة رافعة جد مهمة لتحقيق التنمية المحلية". وفي مجال تدبير الإكراهات العالمية للتغيرات المناخية، ستتم إعادة تأهيل كل نظم البيئة، بغية جعلها تتطور مع التغيرات المناخية، ليبقى الأهم هو أنّ النظرة الاستباقية حاضرة في التعامل مع التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، التي قد تهدّد الثروات المائية والنظم البيئية مستقبلاً.