العفو الدولية تتهم حكومات العالم بالاهتمام بحدودها أكثر من حقوق مواطنيها

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات العالم بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها أو حقوق الأفراد، الذين قالت إنهم ينشدون اللجوء أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في 159 بلداً واقليماً في العالم، الخميس، "إن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطراً على اللاجئين على نحو متزايد، وجرى انتهاك حقوق ملايين البشر الذين فروا من أتون النزاعات والاضطهاد أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم", واضافت أن المجتمع الدولي "شهد طائفة من حالات الطوارئ في أوضاغ حقوق الإنسان أرغمت عدداً كبيراً من الناس على نشدان السلامة والأمان، سواء داخل حدود الدول أو عبرها وفرّ العديد من السكان من ديارهم أملاً في العثور على ملاذ آمن، من كوريا الشمالية إلى مالي، ومن السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية". واشارت المنظمة في تقرير عام 2013، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان من كانون الثاني/يناير وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلى أن اعتبار مسألة حقوق الإنسان شأناً داخلياً "استُخدم كذريعة للحؤول دون اتخاذ اجراءات دولية للتصدي لحالات طارئة مثل الحالة السورية ولا يزال مجلس الأمن الدولي، الموكولة إليه مهمة صون الأمن العالمي والقيادة العالمية، عاجزاً عن ضمان اتخاذ قرارات سياسية منسقة وموحدة". وقالت "إن الشعب السوري خسر سنة أخرى من عمره، حيث لم يتغير شيء يُذكر باستثناء تزايد أعداد الأرواح المزهقة أو المحطّمة مع نزوح ملايين السكان بسبب النزاع، ووقف العالم متفرجاً بينما استمرت قوات الجيش والأمن السورية في شن هجمات عشوائية ضد المدانيين". واضافت المنظمة أن قوات الأمن السورية "استمرت في اخضاع الأشخاص الذين يعارضون الحكومة للاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء، في الوقت الذي تستمر فيه الجماعات المسلحة باحتجاز الرهائن وارتكاب عمليات القتل الميداني والتعذيب على نطاق أضيق". ورأت أن الاتحاد الأوروبي "يطبّق تدابير مراقبة حدودية من شأنها تعريض حياة المهاجرين وطالبي اللجوء للخطر ويعجز عن ضمان سلامة الذين يفرون من أتون النزاعات والاضطهاد، كما يتم في شتى أنحاء العالم احتجاز المهجّرين وطالبي اللجوء بشكل منتظم في مراكز اعتقال أو في أقفاص معدنية أو حتى في حاويات شحن البضائع، في حين ظلت حقوق أعداد هائلة من مهاجري العالم، البالغ عددهم 214 مليون شخص، بلا حماية لا في بلدانهم ولا في الدول المضيفة". وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتي، إن حقوق الذين يفرّون من أتون النزاعات "لا تحظى بالحماية وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة.. ومثل هذه التدابير لا تلحق الضرر بالأشخاص الذين يفرون من النزاعات فحسب، بل تؤدي إلى دفع ملايين المهاجرين إلى السقوط في أوضاع سيئة، مثل العمل القسري وإساة العاملة الجنسية". واضاف شتي أنه "لا يجوز استخدام مبدأ احترام سيادة الدول مبرراً لتقاعسها، ويتعين على مجلس الأمن الدولي التصدي بثبات للانتهاكات التي تدمّر حياة الناس وترغمهم على الفرار من ديارهم، وهذا يعني رفض المعتقدات البالية والمجردة من الأخلاق التي تعتبر أن القتل الجماعي والتعذيب والجوع ليس من شأن الآخرين". وتابع أن "الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم بلا ثروة أو صفة قانونية يُعتبرون أشد الناس استضعافاً في العالم، وغالباً ما يعيشون حياة بائسة في هامش المجتمع.. ولا يجوز أن يفرض العالم مناطق حظر لحقوق الإنسان لأن مبدأ حماية حقوق الإنسان يجب أن ينطبق على جميع البشر أينما وجدوا".