إياد علاوي يتهم حكومة العراق بالولاء إلى إيران ومليشيات "الحشد الشعبي"

شنّ زعيم "ائتلاف الوطنية"، رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، هجوماً لاذعاً على مليشيات "الحشد الشعبي"، وعلى حكومة حيدر العبادي, كما هاجم العملية السياسية التي أنتجتها، واصفاً إياها أنها "قامت على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية".

وجاء حديث علاوي، خلال لقاء مع إحدى الفضائيات العراقية، إذ انتقد سياسة العراق الخارجية، وعلاقاته مع دول الجوار، ملمحاً لوجود تحالفات جديدة، تجمع ائتلافه مع كتل سياسية كبيرة، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وقال إن إيران تمتلك نفوذاً كبيراً في العراق، وهنالك بؤر في الحكومة العراقية تبعيتها وانتماؤها لطهران، بحكم علاقاتها القديمة معهم", وأشار إلى أن إيران هي من تختار أن يكون رئيس وزراء العراق، ومن لا يكون"، في إشارة إلى "الفيتو" الإيراني، الذي عرقل وصوله لرئاسة الحكومة مرة أخرى، بعد فوز قائمته في انتخابات العراق البرلمانية عام 2010.

وأكد على أنه لا يوجد دولة في العراق، هنالك فوضى فقط، ومن لديه مشكلة من العراقيين يريد حلها، فإنه يذهب (للحشد الشعبي) أو السفارة الأميركية أو الإيرانية , وذكر أن صلاحيات قيادة (الحشد) ليست جميعها بيد هادي العامري، أبرز زعمائه"، في إشارة منه إلى الدور والنفوذ الإيراني في تحريك مليشيات "الحشد الشعبي" في العراق, وأشار إلى وجود عمليات تغيير ديمغرافي تجري في مناطق جنوب بغداد، وفي محافظة ديالى, وكشف أن "الحشد الشعبي" لم يسمح بعودة أهالي مدينة جرف الصخر، التي سيطرت عليها قوات الحشد والقوات الأمنية قبل نحو عام ونصف العام, وتابع أن هنالك عمليات خطف واغتيالات تجري في مناطق عديدة من محافظة ديالى"، بحسب شهادات شيوخ عشائرها، مضيفاً أن "من يقوم بهذه الأعمال بيده السلطة والمال والقوة، وأعمال هذه المليشيات لا تخفى على الحكومة".

وحول سياسة العراق الخارجية مع دول الجوار والدول الإقليمية، انتقد علاوي سياسة العراق الخارجية التي وصفها بأنها تقوم على أساس اتهام الآخرين بشكل عشوائي وتوزيع التهم بدعم الإرهاب, واعتبر أن العراق أخفق في علاقاته مع الدول العربية والإقليمية"، مبيناً أن بغداد تتهم السعودية بـ"دعم الإرهاب"، وهذا لا يجوز دون تقديم أدلة تثبت تورط الأخيرة، أو غيرها, وقال علاوي، إنه لا توجد خطة اقتصادية للعراق، كما لا توجد خطة أمنية لحماية البلد"، مشدداً على "استمرار غياب إصلاح حقيقي، أمام فساد مستمر ينخر مؤسسات الدولة".

وأثنى على التظاهرات الشعبية التي عمت العراق ضد الفساد الإداري والمحاصصة السياسية والطائفية. معتبراً، أن "التظاهرات الشعبية وفرت الأجواء المناسبة للحكومة للقيام بالإصلاحات", وتابع أن "حديث الساسة عن المصالحة الآن لا يعدو سوى كونه "موضة"، ولا يعكس نهجاً عملياً. كما أشار إلى أن "سكان المناطق الذين ابتلوا بـ(داعش)، يجب أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، لأن الحل العسكري وحده لا يجدي نفعاً".

وشدَّد على أن "تعامل الحكومة مع النازحين بهذه الطريقة، ووضعهم في مخيمات لا تصلح للحيوانات سيولد التطرف والإرهاب"، على حد تعبيره, وكشف أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات, واتهم المفوضية، بـ"تزوير إرادة الناخبين وتغيير نتائج الانتخابات لصالح كتل أخرى كما حصل في عام 2010".