الحكومة العراقية تنفق أكثر من ترليوني دينار لرعاية مليون أسرة

أكد المتحدث بإسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ، الأحد ، أن الحكومة العراقية تنفق ترليوني دينار على نحو مليون أسرة عراقية ، ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية ، كاشفًا عن خطة لتطوير البرنامج. 

وأضاف الحديثي في تصريح صحافي ، أن الحكومة طورت "نظام الحماية الاجتماعية ليشمل مليون أسرة وبتخصيصات مالية تتجاوز تريليون و350 مليون دينار سنويًا ، وضعت لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي بوشر بتطبيقه اعتبارًا من 1يوليو/تموز2015 . 

وأضاف الحديثي "تم زيادة هذه التخصيصات بمبلغ قدره 650 مليار دينار خلال العام الماضي ليصبح المبلغ الكلي الذي تنفقه الحكومة على البرنامج سنويًا أكثر من تريليوني دينار ، وبواقع مبلغ مقطوع يصل إلى 225 ألف دينار لكل أسرة مشمولة في شبكة الحماية الاجتماعية".
 
وأشار الحديثي إلى أن الحكومة أقرت نظامًا شاملًا وطموحًا للحماية الاجتماعية ابتداءً من عام 2015 وصولًا إلى عام 2020 ، ويشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل وقد أعد هذا النظام بالاستفادة من خبرات منظمات دولية متخصصة وخبراء أكفاء في هذا المجال من اليونسيف والبنك الدولي". 

وكشف عن "المباشرة اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام في برنامج مكمل لنظام الحماية الاجتماعية لحث الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية التي تتلقى الإعانات الاجتماعية بصورة شهرية على انتظام ابنائها بالدراسة وذلك من خلال زيادة مبالغ الإعانة الاجتماعية للأسر الملتزمة بتعليم أبنائها في المدارس".

وبين الحديثي أن "البرنامج الجديد يتضمن تشجيع الأسر المشمولة في شبكة الحماية الاجتماعية ، على الخضوع للرعاية الصحية للأمومة والطفولة والالتزام بحملات التلقيح ضد الأمراض السارية التي تجريها وزارة الصحة للأمهات والرضع والأطفال استكمالًا لبرنامج الحكومة في إطار سياسة حماية الطفولة، حيث سيكون هناك زيادة في مخصصات الأسر الملتزمة بتطبيق الرعاية الصحية". 

كما لفت الحديثي إلى "برنامج الضمان الاجتماعي الذي يسهم في شمول العاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن الحرة بالضمان الاجتماعي ويؤدي إلى تحقيق الاستقرار في مجال التشغيل وتأمين مستقبل العاملين كافة". 

واعتبر أن البرنامج الأخير "ركيزة أساسية لتنفيذ سياسة التشغيل الوطنية المعدة بالتنسيق مع جهات دولية متخصصة ، لتقليل الاعتماد على الدولة في سوق العمل وتوسيع دور القطاع الخاص ، باتجاه الوصول إلى الشراكة الكاملة في كل مايتعلق بمقتضيات العمل".