الحكومة الأردنية أجابت عن 90.6% من أسئلة مجلس النواب

عقد برنامج راصد لمراقبة البرلمان جلسة تشاورية تحت عنوان "تقييم الأداء البرلماني خلال الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي الثامن عشر"، وتأتي هذه الجلسة استكمالا لعمل راصد في مراقبة البرلمان وتطوير المنهجية الخاصة بعملية الرصد، شارك فيها مجموعة من النواب الحاليين والسابقين والصحافيين المختصين بالعمل البرلماني والأحزاب السياسية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وقال ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن ارتفاع نسبة إجابات الحكومة الأردنية عن أسئلة مجلس النواب خلال الدورة العادية الأولى حيث وصلت نسبة الإجابة عن الأسئلة إلى 90.6% من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها خلال عمر الدورة علما بأن عدد الأسئلة التي تم تقديمها حسب ممثل الوزارة قد وصل إلى 834 سؤالا حتى تاريخ 14/5/2017، كما تحدث عن العلاقة الإيجابية بين الحكومة والبرلمان بما يهدف إلى رفع سوية الأداء البرلماني والقيام بالواجبات المسندة لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية استنادا للدستور. أما في ما يتعلق بالمذكرات النيابية فقد قدم المجلس 117 مذكرة تم الإجابة عن 52% منها من قبل الحكومة، وتقدم المجلس بـ5 استجوابات تم الإجابة عنها من قبل الحكومة واستفسر الحضور عن الأسئلة التي يتم تحويلها إلى استجوابات وآلية احتسابها وهل تدرج ضمن أداة الاستجوابات الرقابية، وفي ما يتعلق بطلبات المناقشة فقد تقدم المجلس بـ3 طلبات مناقشة تمت مناقشتها وإحالة ما يلزم للجان ذات الاختصاص في المجلس.

وتحدث مساعد أمين عام المجلس الأستاذ عواد الغويري عن أهمية وجود رقابة على الأداء البرلماني ضمن منهجيات متطورة، وأكد على مدّ جسور التعاون بين مجلس النواب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تفعيل وتطوير الأداء البرلماني، كما أكدّ على أن من حق كل نائب أن يتقدم بالأسئلة التي يراها مناسبه وهذا حق كفله الدستور والنظام الداخلي.

وأشار النائب الأسبق يوسف القرنة إلى ضرورة تفعيل دور الكتل البرلمانية بحيث تكون كتل تحمل برامج إصلاحية حقيقية يمكن البناء عليها ويمكن أن تعمل بشكل تشاركي مع بعضها البعض لتشكل قوى ضغط حقيقية على السلطة التنفيذية ضمن الأطر الدستورية.

وأكدّ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو كتلة الإصلاح النائب موسى الوحش على أن بعض الإجابات التي تأتي من الحكومة تكون غير واضحة ولا تلبي تطلعات النائب في تقديم السؤال، كما أشار الوحش إلى وجود ضعف حقيقي في جميع الكتل البرلمانية وحمّلها مسؤولة عدم العمل ضمن برامج إصلاحية وضاحة يتمكن المواطن من خلالها تقييم أداء أعضاء الكتلة.

في ما تحدث النائب إبراهيم البدور رئيس كتلة وطن عن ضوروة الاهتمام بمجلس النواب كمؤسسة تشريعية وجودها يعدّ ركيزة حقيقية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، وبيّن أن أهم مرتكزات العمل الكتلوي أن تكون هناك مشاورات دورية حول أي تشريع ينظر فيه داخل البرلمان وأكدّ على ضرورة انسجام السلوك التصويتي داخل الكتلة الواحدة لكن وفي ذات الوقت قال بأننا نفتقد الانسجام في الكتل البرلمانية جميعها، وفي ما يخص العلاقة بين المجلس والحكومة قال البدور بأن الأسئلة التي تجيب عنها الحكومة يجب أن تكون ضمن الفترة القانونية وأن تكون وافية للأسئلة التي تم تقديمها.

وتحدث عدد من الصحافيين المختصين بالشأن البرلماني عن ضرورة تكريس الشفافية البرلمانية في العمل البرلماني، وأن تكون المعلومات متوافرة للجميع حتى لا يضطر الصحافي للتنبؤ حول العمل البرلماني، كما أكد الصحافيون على ضرورة تبيان الآثار المترتبة على تشكيل لجان مختصة لقضايا معينة إذ تم التساؤل عن التقارير التي تصدرها تلك اللجان وكيف يتم التعامل معها. وتحدث الحضور عن ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الأمانة العامة لمجلس النواب والجهات ذات العلاقة في الحكومة وذلك بهدف تجويد العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وعن ضرورة التركيز على الأثر التشريعي المترتب على التشريعات التي يقرها مجلس النواب بالإضافة إلى مراقبة الأداء الحكومي بناءً على الأسئلة المقدمة من النواب.​