وزير داخلية مقاطعة ألمانية يدعو إلى ترحيل الأجانب بينهم جزائريون

دعا وزير داخلية مقاطعة بريمن الألمانية, أولريش ماورر, سلطات بلاده المركزية إلى ترحيل كل الأجانب الذين تلاحقهم تهم الإرهاب، بينهم جزائريون مقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها، ممن رفضت طلبات لجوئهم.

وتصنف السلطات الألمانية حاليًا نحو 700 شخص على أنهم خطرون أمنيًا، وألح وزير داخلية مقاطعة بريمن الألمانية أنه يتعين على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الاتحادية تولى إجراءات ترحيل الخطيرين أمنيًا، بمجرد أن تقضي المحكمة الإدارية المحلية بأن إجراءات ترحيلهم قانونية.

واستدل المتحدث بالتجربة التي عرفتها مقاطعة بريمن, تتعلق بجزائري 36 عامًا، وروسي 18 عامًا، يقبعان في سجن الترحيلات منذ منتصف مارس/آذار الماضي. وكشف تقرير إعلامي صدر أخيرًا عن مجموعة "فونكه", بأن موجات ترحيل جزائريين وتونسيين ومغاربة شهدت ارتفاعًا واسعًا خلال الأشهر الأولى من 2017, وتضاعف الرقم ثلاث مرات تقريبًا عن عدد المرحلين إلى البلدان المغاربية العام 2016, وستشهد الشهور المتبقية من العام استمرار موجة الترحيل.

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة عدد المرحلين إلى بلدانهم الأصلية حيث بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة مع النسبة التي رصدت خلال الشهور نفسها من العام الماضي، حيث إنه في النصف الأول من العام 2017 شهدت عمليات ترحيل مواطني الدول المغاربية من ألمانيا إلى بلدانهم ازديادًا ملحوظًا، وتم ترحيل 623 حالة من كل من الجزائر و تونس والمغرب.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية، عن ترحيل 404 طالب لجوء إلى دول المغرب العربي خلال 2016، منهم 169 جزائري، مسجلة ارتفاعًا في عدد حالات ترحيل مهاجرين من ألمانيا إلى دول المغرب العربي مقارنة بسنة 2015.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد طلبت من رئيس الوزراء الجزائري, عبد المالك سلال, أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. 

وقال سلال، حينها إن الجزائر، مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

وأعرب المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في مايو/ آيار 2016، عن استعداد الجزائر للتعاون مع ألمانيا من أجل ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن تمّ تصنيف الجزائر إلى جانب تونس والمغرب كـ"دول آمنة".

وصرّح اللواء هامل إثر استقباله مدير الشرطة الألمانية، ديتر رومان، أن "الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية".

وأوضح الأخير أن الأمر يتعلق "بدراسة الجانب التقني المتعلق بعودة الرعايا الجزائريين" الذين رفضت طلبات إقامتهم في ألمانيا وان هناك اتفاقيات "يجب احترامها". 

وتجد برلين صعوبة في إعادة ترحيل هؤلاء بسبب أن العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة ما يجعل من الصعب إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.