مجلس الوزراء السعودي يجدد التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على ما ورد في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول بند المناقشة المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، من أن القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، وفقاً للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل.

ونوه مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ظهر أمس، الثلاثاء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، بما جاء في بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من دعوة للتهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ في عدن.

وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، وما جرى خلاله من بحثٍ لمجالات التعاون. إثر ذلك، تطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة وفد المملكة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، لإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لبناء مستقبل الاقتصاد فيها، معتمدة على الابتكار لتكون مثالاً يقتدى عربياً وعالمياً، ولتجسد مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، وهي تسير بسرعة وجرأة بما تملكه من طاقة شبابية تواكب التطورات العالمية، وفق "رؤية المملكة 2030".

وأوضح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن بند المناقشة المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، من أن القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، وفقاً للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلاّ إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

وبَيّن الدكتور العواد أن المجلس أشار إلى ما جاء في بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، من دعوة لكل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ، إزاء ما يجري في العاصمة المؤقتة (عدن)، وضرورة استشعار المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية كافة، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة في اليمن، ومطالبة التحالف مجدداً كل الأطراف سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، وتأكيده أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، ودعوته إلى التركيز على الأهداف الأساسية، وعلى رأسها استعادة الشرعية، وحماية مكونات الدولة، وإعادة الأمن والاستقرار، وحل جميع القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة، ووفق المرجعيات الثلاث.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديد للتفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابل، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتضامنها ووقوفها مع حكومة أفغانستان في مواجهة مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.

وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، مبيناً أن المجلس أصدر جملة من القرارات، حيث قرر الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية ورواندا، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على "البروتوكول" اللازم لذلك.

وتفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة (موسكو)، بتاريخ 15 / 1 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1417 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط اللازمة لتخصيص أموال مجهولي الأبوين - الذين توفوا وليس لهم وارث شرعي ولم يوصوا في شأنها بشيء - لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (617 / 39 / د) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1712 / 39 / د) وتاريخ 9 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (السابعة والثلاثين) يومي 78 / 3 / 1438هـ، في البحرين.

فيما وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفتي "سفير" و"وزير مفوض"، حيث تم ترقية كل من: عدنان بن محمود بن محمد عبد الرحمن بوسطجي إلى وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية، والمهندس حسان بن رشاد بن عبد اللطيف عطية إلى وظيفة "مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، والمهندس عبد الله بن سليمان بن عبد الله السليمان إلى وظيفة "مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وعوض بن عبد الله بن سعد الشهراني إلى وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما جرى تعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وترقية سعد بن قوزان بن زيد العجمي إلى وظيفة "مدير عام التمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وترقية عبد العزيز بن سيف بن عبد الله البتال إلى وظيفة "مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض" بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

وترقية كل من: علي بن محمد بن وازع القحطاني، وأسامة بن محمد بن محيي الدين كرنشي، وفهد بن عبد الله بن فهد العيسى، وسعد بن عبد الله بن ناصر السعد، إلى وظيفة "وزير مفوض".

في حين اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.