السراج يعد ميركل بالتحرك لإنهاء "معاناة المهاجرين" في ليبيا

وعد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أمس، في برلين بالتحرك لإنهاء "معاناة المهاجرين" في بلاده، وإن كانت حكومته لا تسيطر إلا جزئيا على البلاد، بحسب ما أفادت المستشارة أنجيلا ميركل.
 
وقال السراج أثناء مؤتمر صحافي مع ميركل في برلين إن "الأعداد مفزعة جدا، نتحدّث عن أكثر من 500 ألف مهاجر خارج مراكز الإيواء و20 ألف مهاجر في 42 مركزا تابعا لوزارة الداخلية"، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: "نحن منفتحون للعمل مع كل المنظمات الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة المهاجرين وعودتهم إلى بلدانهم".
 
لكن قسما كبيرا من الأراضي الليبية يقع خارج سيطرة حكومته وهو تحت سلطة ميليشيات. وكثيرا ما يجد المهاجرون الراغبون في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا أنفسهم في هذه الأراضي بين أيدي المهرّبين.
 
من جهتها، قالت ميركل إن "رئيس الوزراء (السراج) أشار إلى أن كثيرا (من المهاجرين) ليسوا في مراكز معروفة. ولا يمكننا الوصول إلى نحو 500 ألف شخص يعيشون في ظروف لا تحفظ كرامتهم. وهناك كثير مما لا يزال يتعين فعله". بيد أنها دعت السراج إلى منح المنظمات الإنسانية "إمكانية وصول أفضل" إلى المراكز التي تقع تحت سيطرة سلطاته، وفق الوكالة الفرنسية.
 
من جهة أخرى، وعد السراج بنشر تقرير بشأن وجود أسواق رقيق في ليبيا. وقال إنه "بالنسبة للمزاعم التي تتعلق باستعباد المهاجرين، فإن لجنة التحقيق تقوم بعملها في ليبيا وستصدر نتائج أبحاثها قريباً". وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس عزمه على ترحيل 20 ألف مهاجر في ليبيا إلى بلدانهم خلال الأشهر الستة المقبلة.
أكدت وزارة الخارجية الليبية، أن حكومة الوفاق الوطني تبذل جهودها للخروج من قائمة حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 6 بلدان من بينها ليبيا.
 
وجاء في بيان الخارجية الليبية: "الوزارة ومن خلال سفارتها في واشنطن، باشرت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع ليبيا من حظر السفر الذي فرضه ترامب على عدد من البلدان، وكذلك لتسهيل الإجراءات بحق المواطنين الليبيين".
 
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قررت السماح بإنفاذ مرسوم الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة بشكل كامل، إلى أراضي الولايات المتحدة. ويشمل الحظر مواطني كل من تشاد وإيران والصومال وليبيا وسوريا واليمن.
 
وكان الرئيس الأميركي أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر الدخول يستهدف مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أسبوع فقط من توليه المنصب، ثم أصدر حظرا آخر معدلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول، وانتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر/أيلول عام 2017، بعد نزاع طويل أمام القضاء. ويرى ترامب أن "حظر الدخول مطلوب لحماية الولايات المتحدة من إرهاب المتشددين".