اجتماع بين "الوكالة الذرية" وإيران من دون تقدم

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غد في فيينا جولة مفاوضات جديدة مع ايران هي العاشرة منذ نهاية 2011 بهدف التوصل الى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل. وتسعى الوكالة التابعة للامم المتحدة الى تحديد "مقاربة منظمة" لازالة الغموض حول المسائل العالقة التي اشارت اليها في تقريرها الشديد اللهجة حول البرنامج النووي الايراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 والذي تضمن مجموعة من العناصر وصفتها بأنها "ذات مصداقية" تشير الى ان ايران عملت على انتاج السلاح الذري قبل 2003 وربما فيما بعد. وتأمل وكالة الطاقة الذرية من خلال هذه "المقاربة المنظمة" ان تتمكن من الوصول الى مواقع ووثائق وعلماء يمكن ان يساعدوها على تحديد طبيعة البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه الغرب بانه يخفي شقا عسكريا، الامر الذي تنفيه ايران مشددة على انه محض مدني. وتجري الوكالة عمليات تفتيش منتظمة في المنشآت الايرانية المعلن عنها فيما تؤكد ايران انها غير ملزمة بالسماح للمفتشين الدوليين بالدخول الى مواقع اخرى. وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها تخلت عن دورها كمنظمة تقنية غير منحازة لتصبح اداة "مسيسة" تابعة للقوى الغربية، وتندد بمضمون تقاريرها "المغلوط". وتؤكد ايران ان ما تورده الوكالة في تقاريرها يستند الى معلومات خاطئة من اجهزة استخبارات اجنبية مثل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) او الموساد الاسرائيلي. ولم تسمح الاجتماعات التسعة السابقة التي عقدت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وآخرها في فبراير (شباط) في طهران بتحقيق تقدم يذكر. وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصا بالكشف على موقع بارتشين العسكري جنوب شرق طهران حيث تشتبه بقيام ايران بتجارب لتفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الامر الذي تنفيه طهران. وان كانت ايران تستند في نفيها الى زيارات اجرتها الوكالة لموقع بارتشين عام 2005، فان وكالة الطاقة تؤكد انها حصلت على معلومات جديدة وتتهم الدول الغربية ايران باخفاء اي اثر لنشاط نووي في الموقع مستندة في ذلك الى صور مأخوذة من اقمار صناعية. ووصف سفير ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية هذه الاتهامات بانها "سخيفة". وفي مارس (اذار) دعا المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو ايران الى السماح بدخول موقع بارتشين بدون انتظار التوصل الى اتفاق شامل حول "مقاربة منظمة" لكن طهران رفضت هذا الطلب. وفي هذه الاثناء تتركز المفاوضات الدبلوماسية بين دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) مع ايران حول النشاطات الايرانية الحالية ولا سيما تخصيب اليورانيوم. وتقع انشطة تخصيب اليورانيوم في صلب مخاوف الاسرة الدولية نظرا الى امكانية استخدام اليورانيوم المخصب لاهداف سلمية كما لصنع قنبلة ذرية في حال تم تخصيبه بنسبة تزيد عن 90%. وفشل الاجتماع الاخير بين مجموعة 5+1 وايران في الماتي بكازاخستان مطلع نيسان/ابريل في التوصل الى نتيجة اذ بقي الطرفان على مواقف "متباعدة جدا" بحسب ما افادت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون المفاوضة عن الدول الست. واصدر مجلس الامن الدولي عدة قرارات بعضها مرفق بعقوبات، تدعو ايران الى تعليق كل نشاطات التخصيب. كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حظرا مصرفيا ونفطيا من طرف واحد على الجمهورية الاسلامية. ويعقد هذا الاجتماع الجديد في وقت يرتقب صدور التقرير الجديد لوكالة الطاقة الذرية حول ايران خلال اسبوع مع توقع ان يتضمن اشارة الى توسيع جديد لبرنامج تخصيب اليورانيوم الايراني. وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس "يبدو ان ايران تحاول مرة جديدة اقامة حد ادنى من المناقشات قبل ان يصدر المدير العام لوكالة الطاقة الذرية تقريره، في مبادرة محسوبة تهدف الى الحد من الانتقادات". واعرب مارك فيتزباتريك المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ مقرا له في لندن عن التشاؤم نفسه وقال الشهر الماضي لفرانس برس "ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصر على المطالبة بسبل للرد على الاسئلة لكن ايران تتعنت في موقفها المطالب بربط موجباتها حيال الوكالة بالعقوبات التي تمت الى الدبلوماسية