النساء السعوديات يتقاعدن مبكرًا بنسبة مئوية تفوق ضعف الرجال

حصل أكثر من ثلاثة أرباع المتقاعدات على فرصة التقاعد قبل بلوغ السن النظامية بنسبة مئويـــة فاقت 82.5 % من مجموع عددهن خلال العام الهجري الماضي 1436، فيما لم تتجاوز نسبة المتقاعدين قبل بلوغ السن النظامية المسجلين في المؤسسة بشكل عام 41.7 % ما يظهر تفوق للنساء في الحصول على فرصة التقاعد المبكر.

حسب التقرير الإحصائي الأخير لمؤسسة التقاعد العامة، بلغ عدد المتقاعدات 57533 متقاعدة، تقاعدت منهن مع بلوغ السن النظامية 10067 متقاعدة فقط، وهو ما يمثل نسبة 17.5 % فقط من نسبة المتقاعدات المسجلات في المؤسسة. وعلى الرغم من عدم تجاوز نسبة المتقاعدات الإناث 11.6 % من مجموع المتقاعدين في المؤسسة العامة للتقاعد ألا أنهن كن أصحاب النصيب الأوفر من حالات التقاعد المتعددة قبل بلوغ السن النظامية باستثناء حالات العجز، حيث كانت النسبة العامة للمتقاعدين بسبب العجز 6.9 % من المتقاعدين في حين لم تتجاوز نسبة التقاعد بسبب العجز للمتقاعدات 3 %.

وحظيت نحو ثلاثة أرباع المتقاعدات بفرصة التقاعد المبكر حسب نظام المؤسسة العامة للتقاعد وبنسبة 73.8 %، في حين لم تتجاوز نسبة التقاعد العامة المسجلة في المؤسسة 34.1 % ما يظهر توجها كبيرا للمتقاعدات للحصول على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية.
أسباب أخرى .

وأظهر التقرير أيضا أن نحو 5.7 % من المتقاعدات أحيلوا للتقاعد لأسباب مختلفة كحالات الفصل والإعفاء من المنصب والغياب عن العمل لأسباب متعددة كالعجز والمرض أو بسبب الوفاة في حين لم تسجل النسبة العامة للمتقاعـدين لذات الأسباب 0.7 % من نسبة المتقاعدين في المؤسسة. وزادت النسبة العامة للمتقاعدين بسبب العجز على نسبة المتقاعدات الحاصلات على التقاعد بسبب العجز بعكس الحالات الأخرى، حيث لم تتجاوز نسبة المتقاعدات من الأناث بسبب العجز 3 % من حالات التقاعد قبل بلوغ السن النظامية في حين بلغت النسبة العامة للمتقاعدين المصنفين ضمن خانة العجز في تقرير المؤسسة 6.9 % ما يظهر انخفاض نسبة التقاعد بسبب العجز لدى المتقاعدات عن النسبة العامة لمجموع المتقاعدين. وصنف التقرير حالات التقاعد قبل بلوغ السن النظامية المحددة للتقاعد حسب أنظمة العمل أو أنظمة الخدمة المدنية التي تعتمد على العمر أو سنوات الخدمة بثلاث حالات معتمدة من قبل المؤسسة وهي: حالات التقاعد المبكر، والإحالة للتقاعد بسبب العجز إما بسبب العمل أو لأسباب أخرى لا علاقة لها بالعمل أو للعمل علاقة جزئية بها، أو أسباب أخرى وهي حالات متعددة يدخل ضمنها حالات الفصل المتعددة والاعفاء من المنصب والغياب عن العمل بدون أسباب واضحة.