"الجبهة الوطنية" تسجل تقدمًا واضحًا في الانتخابات المحلية الفرنسية

تستعد "الجبهة الوطنية" اليمينية، لتحقيق نجاح كبير خلال الجولة النهائية للانتخابات المحلية الفرنسية، بعد فوز محدود بمقعدين فقط في العام 2011.

وقد يفوز حزب "ماري لوبان"، المعادي للمهاجرين، بـ220 مقعدًا ليتحول من مجرد حركة احتجاجية بسيطة لقاعدة تأمل لوبان توظيفها في الوصول إلى الرئاسة العام 2017.

وتروج الجبهة الوطنية لنفسها على الصعيد الوطني الفرنسي. ووصفت رئيسة الوزراء الاشتراكية، مانويل فالز، الجبهة بأنَّها "وصلت إلى مستوى عالٍ للغاية".

وتؤدي الانتخابات إلى اختيار 4108 ممثلين محلىين، سيكون لهم سلطة محدودة على المدارس والخدمات الاجتماعية والطرق, وسيشكل هؤلاء ركيزة للانتخابات هذا العام وأيضًا الانتخابات الرئاسية في العام 2017.

وأدلى نحو 15% من الناخبين بأصواتهم، حتى منتصف النهار، بانخفاض طفيف عن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الأسبوع الماضي.

ويُعتبر التصويت أيضًا اختبارا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي يرأس جناح "اليمين التقليدي"، الذي يعانى ديونًا وفضائح مالية واقتتال داخلي بين أعضائه. لكن في ظل تحالفه مع أحزاب "الوسط" فمن المتوقع أن يحصد مقاعد عدة.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي فإنَّه من الممكن أن يفوز "ساركوزي" و"الوسط" بمقاعد ضعف ما حصل عليه اشتراكيو حزب الرئيس الفرنسي الحالى فرانسوا اولاند.

وجاءت النبرة الانتخابية لحزب "ساركوزي" سلبية تجاه الجالية المسلمة في فرنسا ومحاولة كسب "اليمين المتطرف"، في ظل النقاش الدائر عن تقديم وجبات "لحم خنزير" للطلبة المسلمين في المدارس أو ضرورة حظر ارتداء الحجاب للطالبات في الجامعات، وهو ما أثار حفيظة بعض الأفراد في الحزب.

ويعتبر ساركوزي الفوز في هذه الجولة انتصارًا شخصيًا وتعزيزا لطموحه بالفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2017.

ومن المتوقع أن يخسر الاشتراكيون، الذين يحكمون حاليًا، ما يقرب من 40 إلى 20 مقعدًا محليًا من أصل 61، حتى في مناطق تُعد معاقل لهم، مثل: كوت دي أرمور في بريتاني، الذي يفوزون بمقعده منذ 1976، إذ قد يقع تحت سيطرة اليسار.

ومن الممكن أن تكون الانتخابات المحلية هي الضربة السياسية الثالثة للاشتراكيين خلال هذه السنة في أعقاب الانتخابات البلدية والأوروبية، وهو ما سيضطر الحزب لمحاولة رأب الانقسامات الداخلية. لكن هولاند تعهد أنَّه لن يكون هناك تعديل وزاري ولن يتم الإقبال على أيَّة تغييرات كالمنطبقة على قوانين العمل.