مختصون يدعون إلى تمكين المرأة الفلسطينية والقضاء على مظاهر العنف ضدها

دعا مختصون في قضايا المرأة في غزة إلى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتحقيق ذاتها، وتوسيع دائرة مشاركتها، وتعزيز المفاهيم والثقافة التنويرية لدور المرأة في المجتمع بما لا يظل محصورًا في دورها الأسري الإنجابي، وحث الكم الأكبر من الشباب للمشاركة في المؤتمرات التي تنظم خصيصا للمرأة وابتكار مشاريع وبرامج تحرص على دمج المرأة والرجل وضمان تنفيذها بشكل متكامل وبما يقلل المسافات بينهم لأدراك دورها الحقيقي ومساهمتها الفعالة.

كما دعا المشاركون خلال مؤتمر دعم الشباب للمرأة " كن جانبي فحياتنا أجمل بلا عنف" الذي نظمته الإغاثة الطبية الفلسطينية ضمن أنشطتها لحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار أنشطة مشروع دعم مشاركة النساء في التطوير الصحي المجتمعي "سند" الذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة كير الدولية و بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة النمساوية للتنمية إلى التفريق ما بين العادات والتقاليد والمفاهيم السلبية ونظرة المجتمع للمرأة من خلال الوصول للمجتمعات النائية واستهدافها ببرامج وأنشطة لتحسين تلك النظرة على طريق تغييرها.

وتطوير أداء المحاكم والقضاء والحسم في القضايا التي تمس كرامة المرأة وتنتقص من حقوقها، ورفع مستوى الوعي لدور المرأة وأهمية إبرازه وتعميم الثقافة الايجابية له في الأوساط المؤثرة في المجتمع، ومحاربة كل ما من شأنه تعميق ظاهرة العنف ضد المرأة واستبدالها بمفاهيم تنويرية تحافظ على مكانة المرأة وزيادة التشبيك.

وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني" والتي أدارها منسق المشروع في قطاع غزة نبيل دياب، قدمت مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منى الشوا، ورقة عمل سلطت خلالها الضوء على تلك الظاهرة من الناحية الحقوقية وآثارها المترتبة لاسيما عرقلة مشاركة المرأة في التنمية والتمتع بحقوقها كإنسان، وأبرز العوامل التي ساهمت في انتشارها ومدى تأثيرها على المجتمع بشكل عام في ظل استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية.

واستعرضت الشوا الاهتمام الذي بدأ العالم يوليه لهذه الظاهرة إلى أن وصل الإعلان عن اتفاقية "سيداو" التي أكدت على ضرورة إنصاف المرأة وتخليصها من العنف والاضطهاد بمختلف أشكاله ودعم مشاركتها في المجتمع، مبينة في الوقت ذاته أبرز التحديات التي تحول دون تحقيقها على المستوى الفلسطيني لاسيما استمرار الاحتلال و سياساته التعسفية.

من جانبها استعرضت الناشطة النسوية فداء الأعرج، من طاقم شؤون المرأة، دور العادات والتقاليد في تأصيل ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى الاستخدام أنَّ الخاطئ والتصرف لتلك العادات والتقاليد قاد إلى اتساع انتشار العنف بحق النساء وزيادة أعداد المعنفات والتعامل وفق تلك العادات واللجوء إلى العشائرية والجهوية كبديل لسيادة القانون وصل الحد إلى حالة "تغريب القانون" الأمر لذي له تداعياته السلبية على مختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتها المرأة التي لطالما وقعت ضحية لتلك المفاهيم الخاطئة وعدم إنصافها والتسلط عليها ومصادرة حقها في المشاركة رغم قدرتها على التفاعل والبذل والعطاء.

ودعت الأعرج إلى ضرورة تواصل الجهود وزيادة التشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المهتمة بهذا المجال من أجل التصدي للمفاهيم البالية التي تتنافى مع قيم الكرامة والعدالة والإنسانية، مشيرة إلى نماذج رائعة حققتها النساء الفلسطينيات في مجالات مختلفة وهذا يتطلب الاستجابة لحالة زيادة الفرص الكافية لضمان تفاعلها ومشاركتها نحو تغيير النظرة إليها بأن دورها ينحسر في الدور الإنجابي والأسري، داعية إلى ضرورة المراكمة على تغيير الثقافة السائدة و استبدالها بمفاهيم تنويرية.

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "كيفية التخلص من ظاهرة العنف من وجهة نظر الشباب"، قدَّم خلالها الناشطان الشبابيان أحمد الغلبان وميساء أبو ناموس عرضًا لطبيعة دور الشباب من وجهة نظر الشبان والشابات، مساهمتهم الفعالة في الدفاع عن قضايا المرأة والانتصار لها والتصدي لمختلف مظاهر العنف الناجمة في واقعنا الفلسطيني.

وأوضحا أهم التحديات التي تواجههم في مسيرتهم المتواصلة لدعم وإسناد النساء لاسيما المتعلقة بالبعد الثقافي الموروث عن المتغيرات المتلاحقة لمجتمعنا الفلسطيني، مشيدين بالتجارب التي مارسها الشباب والمبادرات الخلاقة التي نفذوها بعناوين مختلفة كان لها بالغ الأثر على إعادة الاعتبار لدور المرأة وتعزيزها بما يضمن مشاركتها الفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعين الشباب إلى الانخراط أكثر لفهم واقع و دور المرأة وكيفية الاستفادة منه لرفد المجتمع وتخليصه من الآفات الاجتماعية لاسيما المتعلقة بالعنف ضدها.