اعتصام لمعلمي الأساسي أمام “التربية” الأربعاء في لبنان

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي، اجتماعا عبر تطبيق zoom، وأصدر المجتمعون بيانا، دعوا فيه الى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، ظهر الأربعاء المقبل في 19 الحالي، “صونا لحقوق المعلمين”. ولفتوا الى أن “اللبنانيين عموما والموظفين والأساتذة والمعلمين خصوصا يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة، في ظل الانهيار ولا سيما بعد أن تدنت الرواتب إلى ما دون 10 % مما كانت عليه في حين عدم وضع حد للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، مما خلق أزمة خانقة ومعاناة مستمرة لدى الجميع”، داعين الى “تشكيل حكومة تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والنقدي، وتؤمن التلقيح للمعلمين الراغبين بالتلقيح”.

وأشاروا إلى أنه “لا مانع من العودة الى المدارس بعد غد الاثنين في 17 الحالي لإعداد التلاميذ وتهيئتهم من أساتذتهم لإجراء الامتحانات وإنهاء العام الدراسي بمدة أقصاها آخر حزيران”.

وطالبوا حكومة تصريف الأعمال بـ”ضرورة إقرار سلفة غلاء معيشة تعادل ما خسرته الرواتب من قدرتها الشرائية وذلك الى حين صدور قرار تصحيح الأجور، وضرورة أن تشمل البطاقة التموينية المنوي إصدارها جميع المعلمين على مختلف مسمياتهم”.

كما دعوا إلى “استكمال إعطاء اللقاح والطلب من إدارات المدارس التي لم تصلها رسائل لإجراء اللقاح تبليغ فروع الرابطة لرفعها للمعنيين، لتكون العودة آمنة إلى المدارس”.

وناشد المجتمعون وزارة التربية “إيجاد الحل المناسب للنقص الحاصل في أعداد المعلمين ولو من خلال التسوية والاستعانة بهم على نفقة مجالس الأهل مع الإشارة إلى أن الحاجة نتجت من التقاعد تارة وزيادة أعداد التلامذة تارة أخرى، والافراج عن مستحقات المستعان بهم في الدوام الصباحي”، مطالبين وزير التربية ب”توقيع العقود معهم أسوة بغيرهم من المتعاقدين في مجال التعليم الأساسي”.

وأكدوا رفضهم “العودة للتعليم المدمج لدوام بعد الظهر لتعذر التواصل مع المعلمين لأخذ اللقاح والعودة الآمنة، مع ترك حرية حضور الصف التاسع لمدير المدرسة”، داعين وزارة التربية الى “وضع خطة كاملة للعام الدراسي المقبل، تأخذ بالاعتبار احتمالات استمرار التعليم عن بعد وتأمين كل مستلزماته للمعلمين والتلاميذ وتجهيز المدارس بما يضمن نجاح العملية التعليمية”.

قد يهمك أيضا

وزيرالصحة اللبناني يلتقي بالدكتورعماد حب الله ويؤكد دعم تصنيع اللقاحات

متعاقدو التعليم المهني يطالبون دياب بإصدار مرسوم احتساب العقد كاملًا ودفع المستحقات