نزاع قانوني أميركي يهدد محاكمة مدبري هجمات 11 أيلول

لحظة تفجير برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأميركية في 11 أيلول/ سبتمبر لندن ـ سليم كرم دخلت وزراة الدفاع الأميركية في جدال قانوني مع المدعي العام في معتقل غوانتانامو بشـأن محاكمة خالد شيخ محمد ورفاقه وماهية الاتهامات التي ينبغي أن توجه إليهم، اذ تقول صحيفة "ديلي تلغراف البريطانية" أن هذا الخلاف القانوني يمكن أن يمنح خالد شيخ (المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر) والمتآمرين معه، مبررات قوية للاستئناف والنقض. وتقول الصحيفة إن المتهمين الخمسة في القضية سوف يواجهون خلال الأسبوع المقبل في جلسة أخرى من جلسات استماع ما قبل المحاكمة الرئيسية في القاعدة البحرية، ثمانية اتهامات جديدة. إلَّا أن الجنرال مارك مارتينز النائب العام طالب بإسقاط اتهام التآمر على أساس أنَّه اتهام لم يعد قابل للتطبيق قانونًا، وذلك في أعقاب صدور حكم من إحدى المحاكم بأن اتهام التآمر الذي تسعى السلطات الأميركية من خلاله معاقبة المشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة، لا يندرج تحت جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، وهذا في حد ذاته يعنى أنه من غير المشروع قانونًا طرح هذا الاتهام أمام محكمة لجرائم الحرب مثل غوانتانامو. وكان حكم محكمة الاستئناف في واشنطن قد ألغى قرار الإدانة الصادر ضد سليم حمدان سائق بن لادن ، كما ألغى كذلك قرار إدانة على حمزة البهلول الذي قام بإعداد أفلام تنظيم القاعدة الدعائية.   وقال الجنرال مارتينز أن الإبقاء على اتهامات التآمر ضد المشتبه في تورطهم في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر يمكن أن تجعل الإدعاء عرضة "لتحديات وطعون قضائية" كما يمكن أن يتسبب أيضًا في "تأخير القضية والتشكيك فيها". إلَّا أنَّ المحكمة العسكرية في غوانتانامو، التابعة لوزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" قالت أنه من السابق لأوانه إسقاط اتهامات التآمر ، كما أعربت عن أملها في أن تعيد المحكمة العليا لها شرعيتها وقانونيتها. ويقول ريتشارد كامين المستشار القانوني الرئيسي لعبد الرحيم النشيري المدان في اليمن بتفجير المدمرة الأميركية كول، والذي يواجه أيضًا تهمة التآمر في غوانتانامو، أن الحكومة الأميركية تقوم على نحو خطير بإضعاف وضع الجنرال مارتينز كمدعٍ عام. وقال أيضًا إنَّ السؤال الملح في هذا السياق هو : من المسؤول؟ وما مدى السلطات الحقيقية التي يتمتع بها الجنرال مارتينز في هذه القضية، إلى جانب مهمة الإدلاء بالأحاديث؟ وأضاف كامين قائلًا "الإبقاء على اتهامات التآمر يمكن أن تفتح المجال على الاستئناف ضد كافة الاتهامات التي تواجه المشاركين في هجمات الحادي عشر والنيشيري". مشيرا  إنَّه لو تضمنت الاتهامات الرئيسية تهمة التآمر ثم صدر قرار بإلغائها، فإن المتوقع أن تقر محكمة الاستئناف بسريان ذلك على بقية المحاكمة بما يعني إلغاء أي قرار إدانة سابق. وقد أشار الجنرال مارتينز إلى أنه يعتزم مواصلة الضغط من أجل المطالبة بإسقاط التهمة وذلك من خلال التقدم بالتماس إلى القاضي العسكري المختص بمحاكمة الحادي عشر لإسقاط تهمة التآمر كتهمة منفصلة. ومن شأن ذلك الالتماس أن يضع القاضي الكولونيل جيمس بوهل 61 سنة في موقف لا يُحسد عليه، إمَّا برفض طلبات كل من وزارة الدفاع والمدعي العام، أو إلغاء سلطة ومشروعية عقد محكمته. ويقول الكولونيل موريس دافيس المدعى العام السابق في غوانتانامو، والذي سبق وأن تقدم باستقالته عام 2007 احتجاجًا على تدخل البنتاغون في مسار المحاكمات، أن النزاع بين الدائر الآن بين اثنين من أهم الدوائر الحكومية الأميركية من شأنه أن يدمر مصداقية المحاكمات الأميركية. وألمح دافيس إلى أن تمسك الحكومة الأميركية وتشبثها باتهامات التآمر لكونها اتهامات أساسية ومطلوبة في العديد من القضايا ضد العديد من المعتقلين لديها. وقال أيضًا أنهم لا يريدون اتهامات التآمر في القضايا الكبرى مثل هجمات الحادي عشر ، وإنما المشكلة تكمن في أن مثل هذا الاتهام لازم وضروري في القضايا الصغرى على أساس أنهم لا يملكون في مثل هذه القضايا سوى هذا الاتهام.