معصوم يشدد على حرية التعبير للمواطنين والعبادي يترأس اجتماعا لخلية الأزمة

شهدت مدينة بغداد والمحافظات العراقية، تظاهرات احتجاجية على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم مضي الحكومة العراقية قدما بالوعود التي قطعتها حيال عودة التيار، ورفع المتظاهرون لافتات تتهم الحكومة العراقية بـ"الفساد"، معتبرين أنها تتحمل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي و"سرقة مال الكهرباء".

وأطلق المئات هتافات منددة بالحكومة وشاجبة للوضع السيئ الذي يعيشونه جراء أزمة الكهرباء، وعلى ضوء هذه التظاهرات التي علّق عليها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأنها "جرس إنذار لنا"، تستمر الاجتماعات على أعلى المستويات في العراق للوصول إلى آليات لتنفيذ مطالب المتظاهرين الغاضبين.

وشدد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الثلاثاء، على حق المواطنين بحرية التعبير عن مطالبهم من خلال التظاهر عبر كافة السبل المشروعة التي كفلها الدستور لهم، بما في ذلك حق التظاهر السلمي المدني.

وذكر معصوم، في بيان صحافي وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه، عقب استقباله لوفد من رؤساء العشائر من مختلف المحافظات في قصر السلام في بغداد، أنه "من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم من خلال التظاهر عبر كافة السبل المشروعة التي كفلها الدستور"، مشددا على أنه "لا تتعرض تلك التظاهرات إلى ممتلكات الدولة والمواطنين".

وحذر من "استغلال التظاهرات غير المشروع من البعض"، داعيا إلى "ضرورة تكاتف جميع العراقيين وتعاونهم لمواجهة الأزمات والمشاكل الراهنة كونهم يعيشون في بلد واحد ويواجهون المصير نفسه"، مشددا على "أهمية الدور الذي تؤديه العشائر في تقوية وتمتين النسيج الاجتماعي بين مكونات البلاد كافة، التي تتعرض لهجمة متطرفة شرسة".

وأشاد بـ"النزعة الوطنية للمكونات والأطياف العراقية"، مشيرا إلى أن "الرئاسات الثلاث تعمل بشكل مثابر من أجل انجاز المصالحة الوطنية الفعلية، فيما استمع إلى مطالب الوفد المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".

ولفت إلى "أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة لانجاز المشاريع التي تخدم المواطن بصورة مباشرة وتوفير الحياة الكريمة لهم"، مؤكدا أن "الحكومة تنظر بعين الاهتمام إلى معاناة المواطنين، وأنها تسعى بجدية إلى تخفيفها بتوفير الخدمات الضرورية لهم".

وترأس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، اجتماعا لخلية الأزمة، وذكر بيان لمكتب العبادي، ورد لـ"العرب اليوم"، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد، إضافة إلى التركيز على سبل تحسين وضع منظومة الكهرباء، حيث اتخذت الخلية في هذا المجال مجموعة من القرارات التي من شأنها تامين متطلبات تحسين الطاقة الكهربائية".

وخصص مجلس الوزراء، في جلسته الثلاثاء، مبالغ مالية لوزارة الكهرباء لحل أزمة الكهرباء، كما حدد بدلات إيجار العقارات في المنطقة الخضراء والمحيطة بها، وذكر مصدر في رئاسة الوزراء لـ"العرب اليوم"، أن المجلس قرر "قيام وزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية إلى وزارة الكهرباء من اجل ديمومة عمل المنظومة الكهربائية بتخصيص مبلغ للموازنة الاستثمارية للوزارة بقيمة 499 مليار دينار والموازنة التشغيلية 175 مليار دينار".

ووافق المجلس "على تحشيد الجهود للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، بإيجاد آلية تنسيق وتعاون مع وزارة النفط في عملية توفير الوقود، وتسهيل عملية تملك الأراضي لمشاريع وزارة الكهرباء والتي يعيق تأخرها إكمال خطوط النقل، وتوفير وإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشاريع الحرجة بصيغة سلف أو ما شابه ذلك، ومناقلة الديون الخاصة لوزارة الكهرباء التي تمتنع المؤسسات الحكومية عن تسديدها".

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء قرر "اعتماد إستراتيجية وطنية إعلامية تثقيفية لترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية وتسديد الأجور والفواتير، كما وجه المجلس المؤسسات الحكومية باعتماد الأجهزة والإنارات الاقتصادية، حيث بينت الدراسات الجدوى الخاصة بذلك حجم ما سيتم توفيره من طاقة وأموال لو تم تبنيها بشكل جدي وفق خطة زمنية جادة، مع التأكيد على مجلس النواب من اجل الإسراع بإقرار مشروع قانون وزارة الكهرباء".

وأشار إلى "موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة الكهرباء بنقل الموجودات والعجلات البالغ قيمتها 19 مليارا و637 مليون دينار وإهدائها إلى وزارة الكهرباء / مديرية شرطة الكهرباء".