مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اجتماعه إحالة الفاسدين إلى القضاء

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، عن عدم تردده بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء، فيما بين أن إلغاء ودمج بعض الوزارات لا يعني أن أصحاب هذه المناصب "فاسدين".

وأكد المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان صحافي وصل" العرب اليوم" نسخة منه، أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، والأولى للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها وفي حضور جميع الوزراء 22 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث أكد أنه ماض في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي.

وأضاف: "الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الأخر وإلغاء المناصب، هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو ﻷشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".

وأشار إلى أن العبادي قدم إيجازًا عن الوضع العسكري في الأنبار وصلاح الدين، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها، وأن عصابات "داعش" تتلقى ضربات قاصمة على أيدي مقاتلينا الأبطال.
 
وبين أن المجلس ناقش عددًا من القضايا، واتخذ قرارات عدة، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة.

ولفت إلى أن المجلس اطلع على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع.
 
وأضاف: "المجلس أكد على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة تطرف داعش".
 
وتابع: "لغرض ضمان سلامة الإجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم إقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا، أكد مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد على أن هذه القرارات لها قوة القانون، وأن المحافظ أو مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية".

ووصل رئيس مجلس النواب حيدر العبادي، الثلاثاء، إلى محافظة البصرة في زيارة مفاجئة لبحث إشكالاتها السياسية والأمنية.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات إلى "العرب اليوم" أنه من المتوقع أن يناقش العبادي خلال الزيارة ورقة الإصلاحات، بالإضافة إلى دراسة مطالب المتظاهرين.

يذكر أن أهالي البصرة مستمرون في التظاهر للمطالبة بإقالة المحافظ ماجد النصراوي وحل مشكلة الكهرباء، بالاضافة إلى كشف المفسدين.