نواب عراقيون يؤكدون أن ائتلاف المالكي لن يجرؤ على الانتحار سياسيًا بمغادرة التحالف

اعتبرت كتلتا الأحرار والمواطن، اليوم أن ائتلاف دولة القانون "لن يغامر" بالخروج من التحالف الوطني لأن ذلك يشكّل "انتحارًا سياسياً،وفي حين هددا بالتحالف مع قوى وطنية أخرى لتشكيل الحكومة في حال حدوث ذلك، أكدا التزامها بتوجيهات المرجعية الدينية العليا لتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني. وترى كتلة المواطن أن هناك بوادر إيجابية في شأن حلحلة أزمة تقديم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء تتضمن عدم تمسك رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بالترشيح للمنصب.
وقال النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، إن "مكونات التحالف الوطني في الدورة البرلمانية السابقة هي نفسها في الدورة الحالية ما يعني أنه لا يزال الكتلة الأكبر بحسب تفسير المحكمة الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "ائتلاف دولة القانون، برئاسة المالكي، جزء من التحالف الوطني ولن يكون أكبر منه إلا في حال اختار مغادرته وانتظار إصدار تلك المحكمة قرارًا جديدًا في شأن الكتلة البرلمانية الأكبر".وعد الطرفي، أن "خروج ائتلاف دولة القانون من التحالف الوطني يشكل انتحارًا سياسيًا"، معتبرًا أن "ائتلاف المالكي لن يجرؤ على مثل تلك المغامرة".
ورأى النائب عن الكتلة التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "انفراط التحالف الوطني أمر سلبي خطر"، مؤكدًا "الحاجة إلى وحدة التحالف الوطني في المرحلة الراهنة المتأزمة التي تمر بها البلاد".وأضاف الطرفي، أن "التحالف الوطني يشترط بمن يتولى أي منصب سيادي أن يحظى بقبول من مكوناته إضافة إلى القوى السياسية الأخرى خارجه ليتمكن من أداء مهمته بنجاح والسير بالبلاد نحو الأمام".
النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، طارق الخيكاني، أكد بدوره أن "الكتلة متمسكة بالتحالف الوطني وتسير ضمن خطواته، وولن تتأثر بمن ينوي الانشقاق عنه"، مضيفًا أن "التحالف الوطني يمثل الرؤية الوطنية الحقيقية لقيادة الدولة في المرحلة المقبلة".وذكر الخيكاني، أن "التحالف الوطني سيبقىى الكتلة البرلمانية الأكبر، إذا ما خرج ائتلاف المالكي منه"، مبينًا أن "التحالف سيتفق عندها مع القوى الوطنية الأخرى لتشكيل الحكومة وقيادة البلاد".وأكد أن "الكتلة ملتزمة بتوجيهات المرجعية الدينية وستعمل على تشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني واسع كما طلبت".
يأتي هذا في وقت أكد عضو كتلة المواطن محمد الربيعي أن "هناك إشارات إيجابية من ائتلاف دولة القانون تقود ربما إلى إنهاء أزمة تقديم مرشح رئاسة الوزراء عبر تقديم مرشح بديل عن المالكي".