النيابة المصرية تعرض المعلومات الجديدة عن قتل المتظاهرين على محكمة الجنايات

القاهرة ـ أكرم علي أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة حسن ياسين، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، تناول 14 حدثًا رئيسيًا وقعت خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 30/6/2012 ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها. وقال ياسين في بيان صحافي له، تبين من الفحص والدراسة أن هناك معلومات ووقائع جديدة احتوى عليها التقرير، وهى تخضع للتحقيق، للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها وصولاً إلى الحقيقة، سواء كان نفيًا أو إثباتًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أنَّ الوقائع الأخرى التي تضمنها التقرير قد سبق تحقيقها وأحيلت إلى المحكمة الجنائية وقضى في بعض منها سواء من القضاء العادي أو القضاء العسكرى، وما زال ما هو منظور أمام المحاكم حتى الآن، والبعض الآخر ما زال متداولاً في تحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وأضاف أن فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق وإرسالها إلى النيابة، لاتخاذ ما يرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التي تناولها التقرير وصولاً للاستعانة بما ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة.
وأضاف البيان الصحافي أن النيابة العامة سوف تجري تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير، ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم، فإذا ظهرت أدلة جديدة تفيد الدعوى الجنائية سوف يتم عرضها على المحكمة الجنائية المختصة وفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.
وشدد المتحدث الرسمي للنيابة العامة على أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويختص فقط بإعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة بأحكام باتة، وفقًا لأحكام القانون 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة بالبحث فى مدى توفر أدلة جديدة تجيز إعادة المحاكمات.
كما أكد على أن الهدف من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا للوصول إلى الحقيقة، سواء كان ذلك بإثبات الجريمة وبنسبتها إلى المتهم أو نفي الجريمة عنه، ولم تعتد النيابة العامة إلا بالأدلة المشروعة قانونا التى لها قوة الإثبات الجنائى أمام المحاكم.
وأكد المتحدث الرسمي أن النائب العام طلعت عبد الله، قد طالب رئيس فريق التحقيق في اختيار أعضاء الفريق، وأن الاختيار قد وقع عليهم من بين أعضاء النيابة العامة، والذين يتمتعون بالحيدة النزاهة والمعلومات القانونية الوفيرة والتقدير الصحيح للوقائع والأدلة وخبرتهم السابقة وإنجاز العمل فى آجال مناسبة وبعد استطلاع رأي التفتيش القضائي للنيابة العامة وبدون علم منهم، ووافق النائب العام طلعت عبد الله، وأن هذه المعايير التى تم على أساسها اختيار أعضاء الفريق.