القضاء الأعلى يحدد 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، اليوم الأربعاء، عن تحديد 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وأكد أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل إلى مجلس الوزراء تلكأ في النظر فيه، فيما أشار إلى توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف "لعدم انفراد رئيس الاستئناف بالقرارات".

وذكر مدحت المحمود في كلمة له خلال حفل ترديد القسم لخريجي الدورة 36 في المعهد القضائي، أن "مجموع القضاة في العراق أصبح 1587 قاضيًا بعدما كان 573 قاضيًا في عام 2003"، مبينًا أن "صناعة القاضي الحق مهمة شاقة وطويلة".وقدم المحمود شكره لـ"جهود القائمين على إعداد القضاة".

 وأشار المحمود إلى أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل إلى مجلس الوزراء في عام 2014 تلكأ في النظر فيه"، عازيًا السبب إلى "اختلافات معينة".
وأوضح المحمود أن "القانون الحالي ينص على استمرار رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا مدى العمر، ونحن عارضنا هذا المبدأ ووضعنا مدة زمنية تنتهي فيها عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وحددناها بـ12 سنة"، لافتًا إلى أن "هذه المدة ستنتهي بعد شهور".
وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن أمله بأن "يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس النواب".

وأكد المحمود أن "مجلس القضاء الأعلى قرر التوسع في تشكيل مكاتب التحقيق القضائي لتلقي الشكاوى من المواطنين مباشرة دون الذهاب إلى المراكز"، لافتًا إلى أن "هذا المكتب مكون من قاض أو اكثر ومدعي عام أو اكثر وعدد من المحققين القضائيين ويستعين بالسلطة القضائية، ونشرنا هذه المكاتب في عموم البلاد".
وتابع المحمود أن "المجلس قرر أيضًا توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف في مجال الانتدابات وتشكيل اللجان"، عازيًا السبب إلى "عدم اتخاذ رئيس الاستئناف هذه القرارات لوحده، فمجالس الاستئناف مكونة من نواب يتشاور معهم من أجل اتخاذ القرار وهذا نوع من اللامركزية والتمحيص في اتخاذ القرار".

يُشار إلى أن التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية تطالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإقالة القاضي المحمود من منصبه باستخدام صلاحياته، عازين السبب إلى أن القضاء العراقي مسّيس ويجب شموله بالإصلاحات التي أطلقها العبادي.

وكان مجلس القضاء الأعلى دعا، في 18 من آب/أغسطس 2015، إلى تفعيل أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهمين، وطالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فيما وجه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية وخاصة قضايا "الإرهاب" والفساد المالي.

وأعلن رئيس السلطة القضائية الاتحادية، مدحت المحمود، يوم الخميس، 13 آب/أغسطس 2015، إرسال مشاريع مدونة قوانين السلطة القضائية الاتحادية لتشريعها وفق السياقات الدستورية، فيما أكد أن ذلك جاء بعد وضع هذه المشاريع مع ترسيخ استقلال القضاء.

وتتهم بعض الكتل السياسية، وجهات دولية عديدة، القضاء العراقي بالانحياز إلى الحكومة في قراراته وتستشهد بحوادث عدة أصدرت فيها المحكمة الاتحادية وغيرها من المحاكم العراقية، قرارات "صبت في مصلحة الحكومة"، مثل قرار الكتلة الأكبر، ورفض توزيع مبالغ نقدية على المواطنين من حصة النفط، وغيرها من القضايا، فضلًا عن اتهامات أخرى باستخدام الحكومة "السلاح القضائي" ضد خصومها من خلال اتهامهم بـ"الإرهاب" في إطار "تسقيطهم سياسيًا".

ويأتي إرسال القوانين بعد يومين من إقرار مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، 11 آب/أغسطس 2015، القرارات الإصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي والمقترحات الإصلاحية التي أعلنها مجلس النواب العراقي.