الأردنيون يتوجهون الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس النواب 17

عمان ـ أسامة الرنتيسي يتوجه نحو 2 مليون و272 ألف و172 اردنيا ناخبا وناخبة، الاربعاء، لاختيار مجلس النواب السابع عشر في الانتخابات النيابية 2013 ، موزعين على  45 دائرة انتخابية . ويتنافس 1425  مرشحا بينهم 606 للدوائر المحلية، موزعين على  45 دائرة انتخابية و"819 للدائرة العامة" على 27 مقعدا، اضافة الى 15 مقعدا مخصصة للكوتا النسائية.
كما يتنافس المرشحون على 150 مقعدا نيابيا موزعين على 108 نواب عن دوائر محلية و27 نائبا عن القائمة العامة "الوطنية " و15 نائبا كوتا نسائية، سيدة واحدة من كل محافظة، اضافة الى سيدة عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.
ووفق قانون الانتخاب الجديد رقم (25) لعام 2012 فان مسؤولية إدارة العملية الانتخابية ستكون من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وللمرة الأولى بدلا من وزارة الداخلية، كما سيتم استخدام قانون بدلا من المؤقت ومقاعد مخصصة للقائمة العامة وزيادة مقاعد الكوتا النسائية وكذلك تم سجلات جديدة بأسماء الناخبين والحبر السري جميعها تستخدم للمرة الأولى  ايضا.
ووفق المادة (51) "تحدد اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الهيئة المستقلة اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء، حيث تفوز سيدة عن كل محافظة، إضافة الى سيدة واحدة عن دوائر البادية الثلاث ووفق الية أعلى نسبة الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية.
وأصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب ( 13 ) ملحق تعليمات تنفيذية وبمواصفات الاقتراب الى المعايير الدولية، مؤكدة مهمتها الرئيسية التي تقضي باجراء الانتخابات بشكل عام وسري اضافة الى منع العبث في الانتخابات او التزوير بشكل مؤسسي وممنهج، وارجاع العملية الانتخابية الى مسارها الصحيح.
واعدت الهيئة أوراق اقتراع خاصة للدوائر المحلية لـ  45 لون ومواصفات خاصة وصورة اسماء المرشحين واحتوائها على علامات امنية واخرى للدائرة العامة بلون مختلف وتحمل كافة اسماء المرشحين وارقامهم ورموز القوائم العامة "الوطنية".
ونظمت اسماء الناخبين في جداول ورقية والكترونية حسب الحروف الأبجدية في كل صندوق وتحديدا اعداد الناخبين في كل صندوق، كما علقت الكشوف التي بين يدي اللجنة خارجيا في مراكز الاقتراع لمعرفة كل ناخب مكان صندوقة والإدلاء بصوته بكل سهولة ويسر.
ودربت 32 الف شخص لادارة عمليات الفرز والاقتراع على يد 180 مدربا امتدت لفترات وما زالت مستمره تنتهي باقتراب الاقتراع ، ولهم صفة الضابطة العدلية ويستطيعون تحويل أية جريمة انتخابية الى القضاء للتحقيق فيها.
كما دربت الهيئة 4500  متطوع من جامعات ومنظمات شبابية ومؤسسات مجتمع مدني مهمتهم تقديم الخدمات للناخبين يوم الاقتراع خارج غرفة الاقتراع وفي ساحات المدارس.
من جهة رفض رئيس محكمة بداية عمان، الثلاثاء، طلب التكفيل الذي تقدم به دفاع مفوض قائمة الاتحاد الوطني المرشح محمد الخشمان، كما رفضت المحكمة تكفيل المرشح عن الدائرة الثالثة احمد الصفدي.
وكان مدعى عام عمان أوقف يوم السبت الماضي الخشمان 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة قضية شراء اصوات.
ويواجه الخمشان تهمة اعطاء ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، خلافا للمادة 63|ا من قانون الانتخابات العامة وتهمة التبرع والوعد بالتبرع.
وكان مدعي عام عمان قرر الخميس الماضي توقيف مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق احمد الصفدي 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.
ويواجه الصفدي تهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليم بالاقتراع .
ووافقت محكمة جنايات السلط (20 غرب عمان) ، الثلاثاء، على طلب اخلاء سبيل المرشح نضال الحياري بالكفالة.
وجاءت الموافقة بعد ساعات من قرار مدعي عام السلط عصام الحديد توقيف الحياري 15 يوماً في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة شراء الاصوات.
ووجه المدعي العام للحياري تهمة شراء الاصوات خلافا لأحكام المادة 63/أ من قانون الانتخابات وحجز بطاقات انتخابية.