"محل لحمة" في دمشق يتسبب بإعادة التواصل بين الخارجية السورية والخارجية الأميركية

برغم القطيعة والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على سوريا، الا انها اضطرت للتواصل مع وزارة الخارجية السورية من اجل محل لبيع اللحمة في العاصمة السورية دمشق، من يكون صاحب هذا المحل، الذي من اجله كسرت الخارجية الاميركية المحظور وطلبت التوسط له لدى السلطات السورية؟
مواقع محلية سورية نشرت القصة نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة وقالت هذه المصادر أن وزارة الخارجية الأميركية تواصلت مع الخارجية السورية، طالبةً منها التدخل لحل قضية تتعلق بمواطن أميركي من أصول يهودية سورية.
وحسب ما جاء في المنشورات "أن يهودياً سورياً يحمل الجنسية الأميركية، طلب تدخل خارجية بلاده لدى الخارجية السورية، والطلب منها التدخل بدورها لدى وزارة المالية السورية، بشأن حجم المبيعات التي فرضتها هيئة الضرائب على محل لحوم "أمية" تعود ملكيته للمواطن اليهودي السوري الأميركي، ويقع في منطقة القصّاع بدمشق".
وبحسب المصادر فإن هيئة الاستعلام الضريبي فرضت على المحل المعروف حجم عمل بقيمة مليار ليرة، بينما يصرح المحل عن مبيعات سنوية بثلاثة ملايين ليرة لاغير.
المصادر ذكرت أن القيمة العالية لقيمة المبيعات سببها، بحسب هيئة الاستعلام الضريبي، أن المحل المذكور يكذب في أرقام مبيعاته، ذلك أنه أحد أشهر محلات اللحوم في دمشق، وهو يورّد اللحوم إلى كبرى الفنادق والمطاعم بدمشق، وعلى رأسها فندق "الفور سيزن".
واستغربت المصادر في حديثها لموقع "هاشتاغ سورية" المحلي تدخل السلطات الأمريكية من أجل هذه القضية، نظرا لطبيعتها المحلية ، وتقول المصادر حسب الموقع ان واشنطن التي توسّطت لدى الخارجية السورية لتخفيف حجم المبيعات المسجلة بحق "مواطِنها" اليهودي، لا يمكن أن تفعل ذات الأمر مع مواطنين أميركيين آخرين "من أصول غير يهودية".
ولم تكشف المصادر عن جواب الخارجية السورية على الطلب الأميركي، وهل وعدتها بمتابعة الأمر مع وزارة المالية السورية أم أنها نأت بنفسها عن الأمر .
وحسب الموقع فأن هيئة الاستعلام الضريبي فرضت حجم عمل كبير على العديد من المكلفين السوريين في شتى أنواع النشاطات الاقتصادية، وبأعلى من القيمة المصرّح عنها من قبلهم، لكن أياً من وزارات الخارجية في العالم؛ بما فيها الأميركية، لم تتدخل لصالح أيٌّ منهم.
وذكر الموقع أن قيمة الضريبة التي يجب أن يدفعها المحل لن تتجاوز 20% من حجم مبيعاته وفقاً للقانون، ما يعني أن المبلغ المترتب على محل "أمية" لن تتجاوز 200 مليون ليرة سورية، وهو ما يوازي حسب سعر السوق السوداء نحو 57 ألف دولار .

وقد يهمك أيضًا:

سورية ترفض اتهامات قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعتبره منحازا

دمشق تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام المعارضة للغازات السامة