إحالة الغنوشي والمرزوقي وشخصيات سياسية للمحاكمة بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية"

قرر القضاء التونسي، الأربعاء، إحالة 19 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب "مخالفات انتخابية" بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس" المعارض نبيل القروي، ورئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض سليم الرياحي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.
وكشفت مصادر مطلعة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة سياسيين ومسؤولين سابقين إلى القضاء.
وأحالت النيابة العمومية كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة.
وأضافت أنه تم تعيين تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري كموعد للجلسة.
وتمت إحالتهم إلى القضاء من أجل عدة تهم من بينها “مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وجاء قرار احالة المتهمين للمحاكمة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019.
وأكدت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء أن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلق أي إخطار بإحالته إلى القضاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رياض الشعيبي، مستشار الغنوشي، تعقيبا على ما أوردته وسائل إعلام محلية بشأن إحالة الأخير للقضاء بشأن مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وقال الشعيبي: "لم تصلنا أي مراسلة رسمية أو إعلام (إخطار) رسمي يتعلق بهذا الموضوع".
واعتبر أن الأمر "يدخل في إطار فبركة الملفات والضغط الإعلامي ضد الحركة (النهضة)".
وتابع: "لا نتهم أي طرف بهذه الفبركة، وحاليا ما زلنا نتفاعل إعلاميا مع هذا الموضوع وكذبنا الخبر".
وقال الشعيبي إن الغنوشي "لم يكن مرشحا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019؛ ولذلك لا يوجد مبرر أن يتم توجيه هذا الإجراء (الإحالة) له".
 وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اعتقلت قبل أيام، نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، الجمعة.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

قد يهمك ايضا

اشتباكات عنيفة في فرنسا بين الشرطة والمُحتجّين ضد قانون "الأمن الشامل"

إثيوبيا تُبيّن أنّ غالبية زعماء التمرد في إقليم تيغراي سقطوا بين قتيل وأسير