واشنطن تصنّف العنف ضد الروهينجا في ميانمار بـ"الإبادة الجماعية"

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها صنفت عمليات الجيش في ميانمار، ضد أقلية الروهينجا المسلمة، "إبادة جماعية". وأدلي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهذا التصريح أثناء زيارته متحف الهولوكوست في واشنطن مساء الإثنين. وقد فر مئات آلاف السكان من الروهينجا منذ حملة القمع العسكري التي بدأت عام 2017.
وقتل أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الأول من المذابح.
وقد رفعت قضية بخصوص ميانمار في محكمة العدل الدولية  عام 2019.
وكانت حكومة مدنية تدير البلاد  حين أطلق الجيش حملته، لكن الجيش استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021.
و يذكر أن أقلية الروهينجا البالغ عدد أفرادها المليون قبل تعرضها للهجمات،  هي واحدة من الأقليات التي تعيش في إقليم راخين.
وترفض حكومة ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين، منحهم الجنسية، واستثنتهم من الإحصاء السكاني الذي أجري  عام 2014، رافضة اعتبارهم أقلية قومية.
وحين وصل الرئيس بايدن إلى السلطة وعد وزير خارجيته بمراجعة الوضع في بورما.
ولم يتوصل تحقيقان أمريكيان سابقان إلى أي استنتاجات.
ولا يؤدي الاتهام بالإبادة إلى أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات بالضرورة، ولكن يؤمل أن يشكل هذا ضغطا على العسكر في بورما.
ولم تعلق السلطات العسكرية في ميانمار على الأمر حتى الآن.

وكانت بريطانيا قد فرضت قبل عام تقريباً، عقوبات على ثلاثة جنرالات من ميانمار، واتهمتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أعقاب انقلاب عسكري في الدولة الآسيوية.
وقال وزير  الخارجية  البريطاني حينذاك دومينيك راب "نحن، إلى جانب حلفائنا الدوليين، سنحاسب جيش ميانمار على انتهاكاته لحقوق الإنسان ونسعى لتحقيق العدالة لشعب ميانمار".
وقالت بريطانيا إنها ستطبق عمليات تجميد فورية للأصول وحظر السفر على ثلاثة أعضاء بارزين في جيش ميانمار، وهم وزير الدفاع، ميا تون أو، ووزير الداخلية، سو هتوت، ونائب وزير الشؤون الداخلية ، ثان هلينغ.
إضافة إلى ذلك، قالت بريطانيا إنه تم وضع مزيد من الضمانات لمنع المساعدات البريطانية من الدعم غير المباشر للحكومة التي يقودها الجيش.
وبدلاً من ذلك ، ستضع الحكومة تدابير لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد فقراً وضعفاً في ميانمار فقط.
 وقال بيان الحكومة البريطانية "ارتكب الجيش والشرطة في ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في حرية التجمع ، والحق في عدم التعرض الاعتقال والاحتجاز التعسفي والحق في حرية التعبير".
وأضاف راب: "تدين بريطانيا الانقلاب العسكري والاعتقال التعسفي لأونغ سان سو تشي وشخصيات سياسية أخرى".
وأثار الانقلاب موجة خوف في عموم البلاد، التي رزحت تحت ثقل نحو 50 عاما من حكم الانظمة العسكرية القمعية قبل أن تتحول إلى نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011.
وجاء اعتقال أونغ سان سو تشي وسياسيين آخرين تذكيرا للجميع بتلك الأيام الصعبة التي كان العديدون يأملون في أنهم قد تخلصوا منها وتركوها خلفهم في الماضي.
وخلال السنوات الخمس الماضية، قادت سو تشي وحزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، البلاد بعد انتخابها في 2015 في أول انتخابات حرة وعادلة في البلاد منذ 25 عاما.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استمرار المظاهرات في ميانمار بعد يومين من القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب

السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار