الجيش الوطني الليبي يتعين على أعضاء لجنة "5 + 5" الإتفاق على إنسحاب القوات الأجنبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الخميس، أنه يتعين على اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.. وكانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، أحد أهم مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 كانون الثاني/يناير 2020.وأنيط باللجنة، التي تشكلت من خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ومثلهم من حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وغرب البلاد.وكان من أهم القرارات، التي أعلنت عنها اللجنة العسكرية المشتركة، في 30 تموز/يوليو الماضي، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.وفي هذا الصدد، قال المحجوب لوكالة "سبوتنيك": "تم القيام بالكثير من العمل، ونتيجة لذلك تم وقف إطلاق النار، وتم فتح الطريق على طول الساحل. والآن بدأت المرحلة الثانية وهي انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة. هذا مهم جدا للاستقرار والانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من المفاوضات صعبة، لكنها ضرورية، لأن انسحاب القوات الأجنبية، هو أحد شروط عملية دمج المؤسسات العسكرية الليبية.وحول احتمال نشوب صراع مسلح جديد، إذا فشلت الأطراف في الاتفاق قبل الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر ولم تتحقق أهداف اللجنة، قال المحجوب، إن "أياً من الجانبين لا يريد أن يتطور الوضع وفقا لسيناريو سيئ".وتابع: "لكن إذا تعلق الأمر بسيادة ليبيا واستقرارها وأمنها، فإن الأمر يتعلق باختصاص القوات المسلحة في ضمانها والحفاظ عليها. كما قال القائد المشير خليفة حفتر، لن نتخلى عن واجباتنا وسنفي بها وفقا لإرادة الشعب".

كان المشير حفتر أكد، الاثنين الماضي، أن الجيش لن يخضع لـ"أية سلطة تراوغ باسم المدنية"؛ مجددا تمسكه بمسار السلام ووحدة البلاد، في وقت تستمر الدعوات لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة.وأجرى حفتر سلسلة من التعيينات في صفوف الجيش الوطني، شملت رئاسة أركان القوات الجوية والبرية، وإدارة التدريب والحدود، وعددا من رئاسات المناطق العسكرية.كما منح حفتر، في وقت سابق، ترقيات شملت أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة؛ وهو ما قوبل بالرفض من جانب قوات حكومة الوفاق.وطالب المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية؛ مؤكدا عدم مشروعية أي قرارات تتجاوز تلك الاختصاصات.يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي؛ بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت (منطقة الهلال النفطي)، التي تضم أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا)

قد يهمك ايضا

2000 مهاجر جزائري غير نظامي دخلوا إسبانيا منذ بداية 2020

وزير الخارجية الإسرائيلي يصف ولي عهد أبوظبي بـ"القائد الفذ"